٢. به معناى حمل فعل ديگران بر تماميت اجزا و شرايط. براى مثال، اگر در معامله‌اى چون خريد و فروش، ازدواج، طلاق، وكالت، از جهت حكم وضعى ترديد شد كه آيا با شرايط و اجزاى كامل انجام شده يا خير، بر اساس قاعده ياد شده، به وقوع معامله به نحو كامل حكم مى‌شود. [١]

- دلايل قاعده صحّت به معناى اوّل‌

١. آيه ٨٣ سوره بقره (٢): «... وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ...». امام صادق عليه السلام در تفسير آيه فرمود:

«لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو [٢]

؛ تا زمانى كه به حقيقت كار ديگران يقين پيدا نكرده‌ايد، جز نيكى و خوبى چيزى نگوييد.»

٢. آيه ١٢ سوره حجرات (٤٩): «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِ‌ ...». مقصود از «... كَثِيراً مِنَ الظَّنِ‌ ...» سوء ظن نسبت به مؤمنان است و مؤمنان بايد از آن اجتناب كنند، زيرا آيه دوازدهم سوره نور آنان را ترغيب به حسن ظن نسبت به يكديگر نموده است: «لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً ...» و اصل صحّت در معناى نخست آن به همين معنا است.

- دلايل قاعده صحّت به معناى دوم‌

١. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «العقود» جمع محلّى به «الف» و «لام» مفيد عموم است و مكلّفان موظّف‌اند هر جا عقد صادق باشد، بر آن آثار صحّت را مترتّب كنند، مگر آنكه به صورت قطعى فساد آن روشن باشد. هرگاه در عقدى شك نماييم آيا داراى خصوصيات و اجزاى تأثيرگذارنده در صحّت مى‌باشد يا خير، بر اساس عموم آيه مذكور، به واجد بودن و تماميّت عقد حكم مى‌نماييم. [٣]

٢. «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» آيه مى‌فرمايد: تجارت در صورت رضايت طرفين صحيح است و اگر شك كنيم آيا اجزا و شرايط آن كامل بوده است يا خير، مى‌توانيم با تمسّك به اطلاق «تجارة عن تراض» صحّت آن را نتيجه بگيريم. برخى استدلال به دو آيه ياد شده را ضعيف دانسته‌اند، زيرا آيه فقط در مورد تجارت و عقود است، در حالى كه مورد ادعا عبادات، ايقاعات و ... مى‌باشد، افزون بر آن، تمسّك به آيه در مورد شك در اجزا و شرايط، از باب استدلال به عام در شبهات مصداقيّه است كه بر اساس نظر مشهور حجيّت ندارد. [٤]

٣. آيات نافى عسر و حرج: «... ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ ...» [٥] و «... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...» [٦] عدم پذيرش اصالت صحّت در موارد مختلف، سبب نابسامانى نظام زندگى مى‌گردد، زيرا راه صحّت طلاق كه آيا همراه با شهود عدل بوده است يا خير و نيز اينكه در مبادلات اقتصادى آيا صاحبان اموال از مالكيّت صحيح برخوردارند يا خير، و اينكه خوراك و پوشاك مصرفى آيا از طريق سببهاى‌

[١] . مصباح الاصول، ج ٣، ص ٣٢٢

[٢] . تفسير نورالثقلين، ج ١، ص ٩٤، ح ٢٦٥

[٣] . فرائدالاصول، شيخ انصارى، ص ٤١٥، چ قديم؛ ج ٢، ص ٧١٧، چ جديد

[٤] . فرائدالاصول، شيخ انصارى، ص ٤١٥، چ قديم؛ ج ٢، ص ٧١٧، چ جديد؛ دررالفوائد، ج ٢، ص ٦٠٦-/ ٦٠٨

[٥] . حج (٢) ٧٨

[٦] . بقره (٢) ١٨٥