الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٢ - (الثانية عشرة) الكلام في صحيح علي بن جعفر المتعلق بهذا المقام

باعتبار اختلاف الأراضي، فإن بعضها بالابتلال يكون قبولها لابتلاع الماء أكثر و بعضها بالعكس.

و قيل بأن الحكمة هي عدم عود ماء الغسل، لكن لا من جهة كونه غسالة بل من جهة النجاسة الوهمية التي في الأرض، فالنضح إنما هو لإزالة النجاسة الوهمية منها. و الظاهر بعده، فإنه لا إيناس في الخبر المذكور و لا في غيره من الأخبار التي قدمناها بذلك.

و قيل بأن الحكمة إنما هي رفع ما يستقذر منه الطبع من الكثافات بأن يأخذ من وجه الماء أربع أكف و ينضح على الأرض.

صرح بذلك السيد السند صاحب المدارك في حواشي الاستبصار.

و أيده

بحسنة الكاهلي [١] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:

إذا أتيت ماء و فيه قلة فانضح عن يمينك و عن يسارك و بين يديك، و توضأ».

و رواية أبي بصير [٢] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انا نسافر، فربما بلينا بالغدير من المطر يكون الى جانب القرية فتكون فيه العذرة و يبول فيه الصبي و تبول فيه الدابة و تروث؟ فقال: ان عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا، يعني افرج الماء بيدك، ثم توضأ.».

و فيه (أولا)- انه يكفي على هذا مطلق النضح و ان كان الى جهة واحدة، مع ان الخبر قد تضمن تفريقه في الجهات الأربع، و مثله الخبران الآخران. و اما النضح الى الجهات الثلاث في خبر الكاهلي فالظاهر انه عبارة عن تفريج الماء كما في خبر ابي بصير.

و (ثانيا)- ان ظاهر الخبرين الذين قدمناهما- و كذا كلام الصدوقين- كون

[١] المروية في الوسائل في الباب- ١٠- من أبواب الماء المضاف و المستعمل.

[٢] المروية في الوسائل في الباب- ٩- من أبواب الماء المطلق.