الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣١ - (المورد الرابع)- سؤر غير الآدمي من الحيوان الغير المأكول اللحم عدا الكلب و الخنزير

و قد صرح الأصحاب هنا بالكراهة أيضا لعين ما تقدم. و فيه ما عرفت غير مرة.

و صار المحدث الأمين الأسترآبادي (قدس سره) إلى الكراهة هنا تمسكا بما قدمنا ذكره في الجلال من التمسك برواية الوشاء و موثقة عمار.

و فيه (أولا)- انه لا يقوم دليلا على العموم، لعدم جريانه فيما يؤكل لحمه.

و (ثانيا)- ان الحكم معلق على عدم كونه مأكول اللحم، و لا مدخل فيه لأكل الجيف، و هو ظاهر.

(ثالثها)- ما لا يؤكل لحمه عدا ما استثني، و قد تقدم الإشارة إلى الخلاف فيه.

و نقل عن الشيخ في الاستبصار الاستدلال عليه بقوله (عليه السلام) في موثقة عمار المتقدمة [١]: «كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره و يشرب» [٢].

حيث قال (قدس سره): «هذا يدل على ان ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به و الشرب منه، لأنه إذا شرط في استباحة سورة ان يؤكل لحمه دل على ان ما عداه بخلافه، و هذا يجري مجرى قول النبي (صلى الله عليه و آله) في سائمة الغنم الزكاة. في انه يدل على ان المعلوفة ليس فيها زكاة».

أقول: و يدل على الاستثناء الذي ذكره (طاب ثراه) موثقة عمار بن موسى الأخيرة [٣] الدالة على حكم الطير،

و رواية إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٤] «ان أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء

[١] المروية في الوسائل في الباب- ٤- من أبواب الأسآر.

[٢] الاستدلال بهذه الموثقة على ذلك موجود في التهذيب ايضا، و العبارة التي ينقلها هي عبارة التهذيب ص ٦٣، و ليست هذه العبارة في الاستبصار عند تعرضه للموثقة ص ٢٥ من طبع النجف.

[٣] المتقدمة في الصحيفة ٤٣٠.

[٤] المروية في الوسائل في الباب- ٩- من أبواب الأسآر.