معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧١ - مسألة أحكام الصلوات اليومية

[ما يستحبّ للحائض]

و يستحبّ للحائض أن تتوضّأ في وقت كلّ صلاة، فتذكر اللّه عزّ و جلّ بمقدار الصلاة، لصحيحة زيد الشحّام عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

يَنْبَغِي لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَ تَذْكُرَ اللَّهَ بِمِقْدَارِ مَا كَانَتْ تُصَلِّي» [١].

و حسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ، وَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ عِنْدَ كُلِّ وَقْتِ صَلَاةٍ [٢]، ثُمَّ تَقْعُدَ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ، فَتَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُسَبِّحَهُ وَ تُهَلِّلَهُ وَ تُحَمِّدَهُ كَمِقْدَارِ صَلَاتِهَا [٣]، ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا» [٤].

و الصدوق (رحمه الله) [٥] أوجب ذلك، عملًا بظاهر الرواية الثانية. و يدفعه ظاهر الأولى و البراءة الأصليّة؛ فالأصحّ الاستحباب.

[أحكام دم النفاس]

ثمّ النفاس دم الولادة، و ليس لأقلّه حدّ في الشرع، و أكثره لذات العادة عادتها على الأصحّ. يدلّ عليه و على اشتراط الخلوّ عنه في وجوب الصلاة الأخبار المستفيضة؛

ففي الصحيح عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «النُّفَسَاءُ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ كَمَا تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ» [٦].

و في الصحيح عن زرارة قال: «قُلْتُ: النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي؟ قَالَ: تَقْعُدُ أَيَّامَ

[١]. الكافي، ج ٣ ص ١٠١، ح ٣؛ التهذيب، ج ١، ص ١٥٩، ح ٢٧؛ الوسائل، ج ٢، ص ٣٤٥، ح ٢٣٢٤.

[٢]. المصدر: «عند وقت كلّ صلاة».

[٣]. التهذيب: «بمقدار صلاتها».

[٤]. التهذيب، ج ١، ص ١٥٩، ح ٢٨؛ الكافي، ج ٣، ص ١٠١، ح ٤؛ الوسائل، ج ١، ص ٣٨٦، ح ١٠١٩.

[٥]. الفقيه، ج ١، ص ٩٠.

[٦]. التهذيب، ج ١، ص ١٧٣، ح ٦٧؛ الوسائل، ج ٢، ص ٣٨٢، ح ٢٤١٢.