معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٧ - مسألة أحكام صلاة الجمعة

للمجاز المخالف للأصل من حيث استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد؛ فإنّ النهي في المجنون و ولد الزنا للمنع قطعاً.

[اشتراط حريّة الإمام و عدم كونه مسافراً في إمامة صلاة الجمعة و المناقشة فيه

وجوب صلاة الجمعة إذا كان المصلّون خمسة أشخاص مع الإمام]

و أمّا اشتراط حرّيّته و حضوره فلأنّ العبد و المسافر ليسا من أهل الفرض. و فيه نظر سيظهر وجهه فيما بعد إن شاء اللّه.

و أمّا اشتراط وجود أربعة نفر غير الإمام فلا خلاف فيه بين علماء الإسلام، و قد دلّت عليه الأخبار السالفة أيضاً، و إنّما الخلاف في اشتراط وجود اثنين آخرين لثبوت الوجوب العيني.

و الحقّ اشتراطه، جمعاً بين الأخبار الدالّة على اعتبار الخمسة- كصحيحة منصور بن حازم و موثّقة الفضل بن عبد الملك السابقتين، و حسنة زرارة؛ قال: «كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) يَقُولُ: لَا تَكُونُ الْخُطْبَةُ وَ الْجُمُعَةُ وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ رَهْطٍ: الْإِمَامِ وَ أَرْبَعَةٍ» [١]، و موثّقة أبي العبّاس عن [الحكم بالوجوب العيني لصلاة الجمعة إذا كان]

[١]. الكافي، ج ٣، ص ٤١٩، ح ٤؛ التهذيب، ج ٣، ص ٢٤٠، ح ٢٢؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٠٣، ح ٩٤١٣.