و منها أن يفعل الإمام ما تضمّنه قول الصادق (عليه السلام) في رواية تعليم محمّد بن خالد: «ثُمَّ يَصْعَدُ الْمِنْبَرَ، فَيَقْلِبُ رِدَاءَهُ؛ فَيَجْعَلُ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ وَ الَّذِي عَلَى يَسَارِهِ عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَيُكَبِّرُ اللَّهَ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ، ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى النَّاسِ عَنْ [يَمِينِهِ، فَيُسَبِّحُ اللَّهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ، ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى النَّاسِ عَنْ] [١] يَسَارِهِ، فَيُهَلِّلُ اللَّهَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ النَّاسَ فَيَحْمَدُ اللَّهَ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَدْعُو، ثُمَّ يَدْعُونَ؛ فَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يُخَيَّبُوا» [٢].

[استحباب قراءة الخطبة المأثورة في صلاة الاستسقاء]

و منها أن يخطب بالمأثور عن أهل البيت (عليهم السلام)، و قد ذكر في التهذيب خطبة بليغة لأمير المؤمنين (عليه السلام) [٣].

[استحباب تكرار الخروج للاستسقاء لو تأخّرت الإجابة]

و منها تكرير الخروج لو تأخّرت الإجابة، إجماعاً من علمائنا كما قيل [٤].

و يدلّ عليه- مضافاً إلى ثبوت السبب المقتضي للاستحباب- قوله (عليه السلام): «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ» [٥].

و ينبغي استيناف الصوم مع عدم استمراره، لإطلاق الأمر به قبل الصلاة.

[٢٩]

[٣]

مسألة [استحباب ألف ركعة زائدة على النوافل في شهر رمضان و المناقشةُ فيه]

يستحبّ في شهر رمضان صلاة ألف ركعة زيادةً على النوافل المرتّبة، على المشهور بين الأصحاب. و الأخبار الواردة بذلك مستفيضة جدّاً، و هي مختلفة في توظيفها و توزيعها على الليالي، و كلّها مشتركة في عدم صحّة السند.

و نقل عن الصدوق (رحمه الله) [٦] أنّه قال: لا نافلة في شهر رمضان زيادةً على غيره.

[١]. ما بين المعقوفتين ليس في النسخ، و أثبتناه من المصدر.

[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٤٦٢، ح ١؛ التهذيب، ج ٣، ص ١٤٨، ح ٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ٥، ح ٩٩٨٩.

[٣]. التهذيب، ج ٣، ص ١٥١، ح ١١. و أيضاً في الفقيه، ج ١، ص ٥٢٧، ح ١٥٠١.

[٤]. «كما قيل» ليس في «ج». المعتبر، ج ٢، ص ٣٦٦؛ التذكرة، ج ٤، ص ٢٢٠.

[٥]. الرواية نبويّة. الدعوات، ص ٢٠، ح ١٥؛ جامع الأخبار، ص ١٣١؛ عوالي اللآلي، ج ٢، ص ٢٢٣، ح ٣٥.

[٦]. نقله عنه في السرائر (ج ١، ص ٣١٠) و الذكرى (ج ٤، ص ٢٧٥). لاحظ: الفقيه، ج ٢، ص ١٣٨ و ١٣٩.