فإن كان (٤) من جهة الشك في بقاء القيد فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان (٥) كالنهار الذي قيد به الصوم مثلا، فيترتب عليه (٦) وجوب الإمساك و عدم جواز الإفطار ما لم يقطع بزواله (٧)، كما لا بأس (٨) باستصحاب نفس المقيد، فيقال:

إن الإمساك كان قبل هذا الآن في النهار، و الآن كما كان، فيجب، فتأمل (٩).

(١) متعلق ب «الشك» في قوله: «يكون الشك»، و ضميرا «بانقطاعه، انتفائه» راجعان إلى الزمان.

(٢) يعني: غير الشك في بقاء القيد و هو الزمان؛ إذ المفروض: القطع بانتفائه.

(٣) هذا بيان الجهة الأخرى، و حاصلها: الشك في كيفية قيدية الزمان، و أنه هل أخذ في الحكم بنحو وحدة المطلوب حتى ينتفي الحكم رأسا بانقطاعه، و هو المراد بقوله:

«لا أصله» أم أخذ فيه بنحو تعدد المطلوب حتى ينتفي المطلوب الأقصى بانقضاء الوقت؛ لا أصل المطلوب؟ فالشك في بقاء الحكم بعد مضي الوقت ناش من كيفية التقييد بالزمان. و ضمير «به» راجع إلى «الزمان»، و ضمير «أصله» إلى «المطلوب».

(٤) هذا شروع في بيان أحكام الوجوه المذكورة، و قد عرفت أحكام تلك الوجوه تفصيلا، فلا حاجة إلى التكرار و الإعادة.

(٥) هذا في قبال الشيخ الأنصاري «(قدس سره)»، حيث أجرى الاستصحاب في مفاد الهيئة و هو الحكم الشرعي المحمول على الفعل المقيد بالزمان قال: «فالأولى التمسك في هذا المقام باستصحاب الحكم المترتب على الزمان و لو كان جاريا فيه كعدم تحقق حكم الصوم و الإفطار عند الشك في هلال رمضان أو شوال».

(٦) كترتب وجوب قبول شهادة الشاهد و جواز تقليد المجتهد على استصحاب العدالة و الاجتهاد و نحو ذلك.

(٧) أي: زوال النهار، و ضمير «عليه» راجع على الاستصحاب.

(٨) هذا إشارة إلى جريان الاستصحاب في الفعل المقيد بالزمان كالإمساك المقيد بالنهار، كما أن قوله: «فلا بأس باستصحاب قيده» إشارة إلى جريانه في القيد كالنهار، و قد مر توضيح كليهما.

(٩) لعله إشارة إلى منع الوجه الأول أعني: قوله: «فلا بأس باستصحاب قيده»، كما أفاده أيضا في حاشية الرسائل، و حاصله: عدم جريان الاستصحاب في نفس الزمان؛ إذ