و كيف كان، فلا يخفى عليك ما في حمل الرواية على إرادة هذا المعنى من البعد، إذ لا يتحمله ألفاظها إلّا بالتكليف و التقدير، مع عدم استقامة إرجاع الضمير إليهما، و أبعد منه إرادة المعنى الثالث، فانّه و إن لم يكن استعمال الحرام فيما من شأنه الاتّصاف بهما بعيدا، و لكنّه في غاية البعد عمّا ينسبق إلى الذهن من الرواية، فالمتعيّن حمل الرواية على أحد المعنيين الأوّلين، و قد أشرنا إلى أنّ ثانيهما أظهر، و اللّه العالم.

قوله (قدّس سرّه): فمنهم ثقة الإسلام الكليني (رحمه اللّه) ... الخ‌ [١].

أقول: و لعلّ الكليني (رحمه اللّه) ذهب إلى التخيير في تعارض الخبرين، للأخبار الخاصة الواردة فيه، الدالّة على التخيير، الحاكمة على عمومات أدلّة الاصول.

و امّا ما ورد فيه من الاخبار بوجوب الاحتياط، فستعرف في خاتمة الكتاب أنّها لا تصلح لمعارضة أخبار التخيير، و لا لتقييد إطلاقها، إلّا بالنسبة إلى حال التمكّن من تحصيل العلم، و هو خارج عن محلّ الكلام، فليتأمّل.

قوله (قدّس سرّه): و منهم الصدوق (قدّس سرّه) ... الخ‌ [٢].

أقول: لا يظهر من هذه العبارة التي نقلها عن الصدوق إلّا أنّه قال بأنّ الأصل في الأشياء قبل ورود النهي الإباحة، و هذه مسألة اخرى أجنبيّة عمّا نحن بصدده، كما تقدّمت الإشارة إليه عند التكلّم في دلالة المرسلة على المدّعى.

[١]- فرائد الأصول: ص ٢٠٢ سطر ٩، ٢/ ٥١.

[٢]- فرائد الأصول: ص ٢٠٢ سطر ١٢، ٢/ ٥٢.