أقول: توضيح الاستدلال أنّ جواز التعبّد بخبر الواحد في الأخبار عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، يلزمه جواز التعبّد في الأخبار عن اللّه تعالى، لأنّ كلا الواقع منهما إخبار عن حكم اللّه الواقعي، مورّث للظنّ به، فلو جاز التعبّد بأحدهما، لجاز التعبّد بالآخر لعدم الفارق فيما هو مناط الإمكان، و كون النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) واسطة في الأوّل لا يصلح فارقا بين المقامين.

و يتوجّه على هذا الاستدلال- مضافا إلى ما سيذكره المصنّف (قدّس سرّه)- أنّ الأخبار عن اللّه تعالى يتضمّن إدّعاء مرتبة الرسالة، و صفاء النفس و كمالها، فدواعي الكذب فيها شديدة، بحيث لو بني على تصديق كلّ من يدّعيه للزم الهرج و المرج، و هذا بخلاف الأخبار عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام)، هذا مع أنّ الثاني مستند إلى ما يدرك بالحواس الظّاهرة، فيبعد وقوع الخطأ فيها بخلاف الأوّل، فمن الجائز أن يكون‌

[١]- فرائد الأصول: ص ٢٤ سطر ١٩، ١/ ١٠٦.