و كيف كان، فقد ظهر بما أشرنا إليه في توضيح مرام المصنّف (رحمه اللّه) اندفاع ما قد يتوهّم من أنّه يرد عليه أنّ النسبة بين المتعارضين إنّما تلاحظ بين ذوات الأدلّة التي حصّلها المجتهد، لا بوصف اطلاعه عليه، لأنّ هذا الوصف لم يؤخذ قيدا في موضوع الأحكام الواقعيّة، و حيث أنّ موضوعها أعمّ من صورتي العلم و الجهل، فلا يجدي تقييد موضوع الاصول بصورة الجهل في دفع المعارضة، فإن حكم الشارع بحرمة العصير و نجاسته على الإطلاق، يعارض حكمه بطهارته و حلّيته مع الجهل، غاية الأمر أنّ أحد المتعارضين أخصّ من الآخر، و ما لم يطّلع المجتهد على حكم الشارع بحرمته و نجاسته، لا يعلم بأنّ كلّ شي‌ء حلال و طاهر ما لم يعلم حرمته و نجاسته مبتلى بالتعارض في خصوص المورد، و بعد الاطّلاع عليه يعلم بأن إطلاق الحكم الأوّل مع عموم الحكم الثاني متنافيان، فلا بدّ في رفع المعارضة إمّا من الالتزام بعدم كون الأحكام الظاهرية أحكاما حقيقية، بل هي من قبيل الأعذار العقلية، أو التزام بعدم التضاد بين الأحكام مع اختلافها في المرتبة من حيث الفعلية و الشأنية، و تحقيقه موكول إلى محلّه، و قد تقدّم بعض الكلام فيه فيما علّقناه على أوائل أصل البراءة فراجع.

و الحاصل: إنّ تقييد موضوع الاصول بالجهل لا يجدي في رفع المعارضة بينها و بين الأحكام الواقعية المخالفة لها، و إنّما المجدي إنكار المضادّة، أو انكار كون الأحكام الظاهرية أحكاما حقيقة، كما لا يخفى.

توضيح الاندفاع: إنّ المقصود بالبحث عنه في هذا المقام، إنّما هو بيان النسبة بين المتعارضين من حيث الدليلية، لا من حيث الدّلالة، فلم يقصد المصنّف (رحمه اللّه) بهذا الكلام تصحيح اجتماع الأحكام الظاهرية و الواقعية المخالفة لها بالالتزام بتغاير موضوعيهما، حتّى يتوجّه عليه ما ذكر، فانّ هذا أمر أجنبي عمّا تعلّق الغرض بالبحث عنه في هذا المبحث، و إنّما المقصود في هذا المقام التنبيه على أنّ جعل الاصول معارضة