تنبيه: لو صلّى الظهر أربع ركعات، و تشهد عقيبها، ثمّ أتى بركعة خامسة، فشكّ في انّه هل أتى بهذه الركعة بعد الفراغ من الظهر بنيّة العصر فهي أولى العصر، أو انّها زيادة في الظهر، و قد قام إليها عقيب التشهّد غفلة، بتوهّم كونه التشهّد الأوّل؟

فإن كان في حال القيام جلس و سلّم للظهر، ثمّ أتى بالعصر.

و إن كان بعد الركوع أعاد الظهر أيضا لقاعدة الشّغل، و لا يجري في الفرض قاعدة الشكّ بعد الفراغ أو بعد تجاوز المحلّ بالنسبة الى شي‌ء من الصّلاتين.

امّا بالنسبة إلى العصر فواضح، إذ لم يحرز التلبّس بها كي يحكم بصحّتها، و لا يجدي البناء على صحّة التلبّس بهذه الركعة في الحكم بكونها أولى العصر، أو عدم كونها زيادة في الظهر، إذ لا اعتداد بالاصول المثبتة.

و امّا بالنسبة إلى الظّهر في جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ، موقوف على إحراز تحقّق الفراغ منها، و هو غير محرز، إذ المفروض أنّ الشكّ تعلّق بأنّ هذه الركعة هل وقعت في امتناع الظّهر على سبيل الزيادة، أم بعدها بنيّة العصر، فلا يجري هذه القاعدة فيها.

و امّا قاعدة الشكّ بعد تجاوز المحل، فربّما يتوهّم في بادئ الرأي جريانها، حيث أنّ محل التسليم بعد التشهّد الثاني، و قد جاوزه و دخل في غيره حين قيامه للخامسة.

و يدفعه: إنّه إنّما يتحقّق التجاوز عن محلّ، التسليم بالتلبّس بغيره، إذا كان ذلك الغير مترتّبا على التسليم، كالتلبّس بصلاة العصر أو التعقيب، و نحوه ممّا لا يأتي‌

[١]- وسائل الشيعة: ج ٦ باب ١٣ حديث ٨٠٧٣.