فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٨٣ - تقرير مثال آورده شده

است.

١- آنكه بين مفهومشان عموم و خصوص مطلق باشد همچون زيد و انسان‌

كه در اين صورت حمل عام بر خاص ممكن و آن را حمل شايع گويند.

٢- آنكه بين مفهومشان عموم و خصوص من وجه باشد نظير ابيض و حيوان‌

كه حمل هيچيك بر ديگرى صحيح نيست و مجرّد اتّحاد مصداقى مجوّز حمل‌

نمى‌گردد.

بعد از توجّه به اين مقدّمه كوتاه متذكّر مى‌شويم كه در مبحث صفات دو

مقام است:

١- نسبت صفات با ذات اقدس بارى.

٢- نسبت صفات با يكديگر.

مرحوم مصنّف و سايرين فرموده‌اند در هر دو مقام تنها اتّحاد مصداقى است‌

يعنى ذات با صفات وجودا متّحد مى‌باشند چنانچه صفات نيز با هم همين نسبت را

دارند ولى از نظر مفهوم قطعا با يكديگر متفاوت هستند زيرا بديهى است كه واجب‌

با صفت علم يا قدرت مفهوما مساس و اتّحادى نداشته اگرچه در عالم خارج مصداق‌

آنها متّحد شده است چنانچه مفهوم اين دو صفت نيز با هم متفاوت است زيرا علم‌

عبارتست از انكشاف واقع و قدرت تساوى فعل و ترك را گويند و بين اين دو هيچ‌

ارتباطى نيست لكن مصداق هر دو ذات واجب تبارك و تعالى است و از اين شرح‌

مختصر معلوم شد كه بين صفات و ذات و نيز بين صفات نسبت ترادف نيست بلكه‌

نسبت عموم و خصوص من وجه است.

و مرحوم مصنّف براى اينكه روشن و تثبيت كند كه اختلاف مفهومى‌

مستلزم اختلاف مصداقى نيست بلكه چه بسا دو شيئ كه از نظر مفهوم اختلاف‌

دارند ممكن است مصداقشان با هم متّحد باشد مثالى در متن آورده و آن اين است:

قطعا مفهوم مقدور با معلوم فرق دارد ولى مصداق هر دو ما موجودات هستيم‌

كه هم معلوم حقتعالى بوده و هم مقدور حضرتش پس هيچ استعبادى ندارد كه بين‌

صفات آن جناب نيز همينطور باشد سپس از اين مرحله نيز ترقى كرده و مى‌فرمايد:

اساسا تغاير جهات نيز در صفات مورد لحاظ نيست به اين معنا اگر مثلا ما