فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٤٩ - سر خلقت غالب الخيريه

جهتى داشته باشد ممكن نيست لذا فردى در خارج نيست كه با اينكه خيرش از

شرّش كمتر است در عين حال ايجاد شده باشد و همچنين قسم دوّم از امور قبيح و

محال مى‌باشد و وقتى مصداق ايندو تصور و دو قسم در خارج مستحيل بود مصداق‌

امرى كه فقط شرّ محض باشد بطريق اولى معدوم مى‌باشد و فقدان اين قسم محتاج‌

بدليل عليحدّه‌اى نيست.

مقدّمه پنجم‌

ديگر از امورى كه قبل از ردّ شبهه ثنويّه دانستن آن بعنوان مقدّمه لازم است‌

اينكه اعدام بلحاظ عدم ترتّب اثر بر آنها و معطّل بودنشان از شرور و مفاسد محسوب‌

مى‌شوند و اين از جمله مسائل بديهيّه‌اى است كه محتاج به اقامه برهان نيست‌

اگرچه علّامه شيرازى در شرح حكمة الاشراق دليل بر آن اقامه نموده و مرحوم‌

مصنّف آن را در موارد ديگرى متذكّر شده يا محقّق دوانى در حاشيه‌اش بر شرح‌

جديد تجريد دليل مختصرى آورده ولى معذلك مرحوم مصنّف بجهت رعايت اختصار

بداهت اين مسئله چندان احتياجى در ذكر آنها نديده و آن را ترك نموده است.

ردّ شبهه ثنويّه‌

بعد از تمهيد مقدّمات اينك مى‌پردازيم به ردّ شبهه ايشان: در ردّ اين شبهه‌

دو مشرب و دو مسلك مى‌باشد:

١- مسلك افلاطون.

٢- مسلك ارسطو.

امّا مسلك افلاطون: از نظر ايشان شرور امور عدمى مى‌باشند و به مقتضاى اينكه‌

اعدام فاعل موجود نمى‌خواهند بلكه احتياجشان به فاعل غير معقول است پس چه‌

وجهى است كه ثنويّه براى شرور فاعلى بنام اهرمن در قبال فاعل خيرات يعنى‌

يزدان قائل شده‌اند.

و امّا مسلك ارسطو: ايشان از طريق عدمى بودن شرور جواب نگفته بلكه‌

مناط ردّ را همان مناط و ملاك شبهه قرار داده است و در جواب فرموده: