فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٤٣٧ - تضعيف مذهب مشائين در نحوه كثرت عالم اجسام

در ردّ ايشان ايراد كرده‌اند كه ما ذيلا طبق آنچه مرحوم مصنّف بيان كرده ذكر

مى‌نمائيم:

اشراقيّين گفته‌اند بنا به طريقه مشّائين صادر اوّل بحول و قوّه الهى مبدء

براى دو چيز است كه آندو در عرض هم واقعند:

١- عقل دوّم.

٢- جسم فلك اطلس « فلك القصى».

پس عقل دوّم با جسم فلك مزبور از نظر معلول بودن در عرض هم هستند.

سپس ايشان عقل دوّم را مبدء براى دو امر معارض ديگر يعنى عقل سوّم و

جسم فلك دوّم مى‌دانند يعنى تقدّم عقل دوّم بر اين دو را تقدّم علىّ فرض نموده‌اند و

چون به عقيده ايشان اين عقل با جسم فلك اطلس در يك عرض هست لاجرم فلك‌

اطلس نيز بر عقل سوّم مى‌بايست بتقدّم علىّ سبقت داشته باشد و به همين ترتيب‌

هر كدام از عقول عاليه بعدى مبدء دو امر معارض هستند يعنى عقل و جسم فلك‌

سافل بعدى.

اشراقيّين در تزييف اين بيان گفته‌اند اين گفتار لوازمى دارد كه تمام باطل‌

است:

امّا اوّلا: طبق فرموده مصنّف « ره » در حاشيه اگر عقل اوّل علّت عقل دوّم‌

و جسم فلك اطلس باشد و عقل دوّم علّت براى عقل سوم و فلك دوّم و از طرفى بين‌

دو علّت يعنى عقل اوّل و عقل دوّم ترتّب علّى و معلولى باشد لازمه‌اش اين است كه‌

بين معلولين نيز يعنى جسم فلك اطلس و جسم فلك دوّم همين ترتّب حكمفرما

باشد زيرا جسم فلك دوّم معلول عقل ثانى است و مستفاد از آن مى‌باشد و بعبارت‌

ديگر حدّ ناقص و عقل دوّم حدّ تام است و بنظر دقيق معلول با علّت متّحد است و

تنها فرقى كه بين اين دو مى‌باشد آن است كه علّت بمنزله لفّ بوده و معلول بمشابه‌

نشر يا علّت متن است و معلول شرح فلذا به مقتضاى آنكه « حكم احد المتّحدين‌

حكم الآخر» مى‌بايست حكم علّت بمعلول يا بالعكس سرايت كند قهرا وقتى بين‌

عقل اوّل و دوّم ترتّب علّى بود بايد بين معلول اين دو كه جسم فلك اطلس و جسم‌

فلك دوّم باشد همينطور باشد پس جسم فلك اطلس بايد براى جسم فلك دوّم علّت‌