فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٩٣ - فصل كيفيت پيدايش كثرت در عالم

١- اضافه و نسبتش با مبدء كه به اين اعتبار از آن به ممكن بالذّات و

واجب بالغير تعبير نموده و همين وجوب بالغيرش منشاء اين است كه مبدء براى عقل‌

ثانى قرار گيرد.

٢- قياس و اضافه‌اش به ماهيّت كه در اين اعتبار آن را مبدء براى فلك‌

اقصى قرار مى‌دهند.

و چنانچه ملاحظه مى‌شود قاعده « الواحد لا يصدر الخ» با اين بيان نقض‌

نشده است چه آنكه عقل اوّل موجود واحدى است كه بگفته ايشان معلول حقتعالى‌

بوده و همچون علّتش واحد است بلى اعتبارات متكثّره و متعدّده در آن هست كه‌

بوحدتش خللى وارد نمى‌كند.

و خلاصه وجه دوّم اين است كه صادر اوّل بلحاظ مجرّد بودنش هم ذات‌

خود را تعقّل مى‌نمايد و هم مبدء را.

باعتبار اينكه ذاتش را تعقّل مى‌كند مبدء فلك اقصى است و بلحاظ اينكه‌

مبدء را تعقّل مى‌نمايد مبدء عقل ثانى است.

و در اين وجه نيز چنانچه مشهود است نكته‌اى كه با قاعده مزبور تهافت‌

داشته باشد وجود ندارد.

و بعد از تقرير اين دو وجه مى‌فرمايد براى اينكه در متن به اين دو وجه‌

اشاره‌اى كرده باشيم در مصراع دوّم از يك بيت گفتيم « وجوبه مبدء ثان جائى» و

به اين عبارت بوجه اوّل اشاره نموديم و در مصراع اوّل از بيت ديگر چنين نگاشتيم‌

« و عقله لذاته لفلك» و اين عبارت را به وجه دوّم راجع دانستيم.

و بالاخره پس از تذكّر اين نكته مى‌فرمايد:

اساسا بايد گفت اين دو وجه تنها تغيير عبارى با هم دارند ولى از نظر واقع‌

هر دو بهم راجع مى‌باشند زيرا وجوب بالغيرى كه در عقل اوّل است و به اين اعتبار

وجه اوّل قائم بود عينا همان تعقّل مبدء است كه به آن وجه دوّم تقرير شد زيرا تعقّل‌

مجرّد همان ذات وجودى او است اگرچه عين ماهيّت آن نمى‌باشد و براى ازدياد

توضيح مى‌گوئيم:

گفتيم هر مجرّد عاقلى دو تعقّل دارد: