فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٢٨ - فصل عموم قدرت حقتعالى و انكار ثنويه و معتزله

با ماهيّت در خارج سبب شده است كه حكم هر كدام به ديگرى سرايت كند پس‌

وحدتى كه از احكام وجود است به ماهيّت نسبت دهند و كثرتى كه از آن ماهيّت‌

است بر وجود عارض كنند.

و مقصود از ذكر اين مقدّمه آن است همانطورى كه وجود مستعار امكانى را

به ماهيّات و ذوات ما نسبت مى‌دهند و ما را موجود مى‌خوانند و اين نسبت از باب‌

نسبت شيئ بقابل است و در عين حال همين وجود منتسب به حقتعالى است از باب‌

نسبت شيئ بفاعل موجب « بكسر جيم» عينا در باب صدور افعال بايد بگوئيم:

افعال صادره در عين اينكه فعل ما محسوب مى‌شوند و به ما انتساب داده‌

مى‌شوند فعل حقتعالى و به او نيز منسوب هستند چنانچه خود در قرآن شريفش به‌

پيامبر گراميش فرمود:

ما رميت اذ رميت و لكنّ اللّه رمى.

پس افعال نه بطور بحت فعل ما است كه تفويض محض محسوب شود

بطورى كه از نسبت به حضرتش منسلخ باشند و نه بطور محض فعل او است تا جبر

بوده و از انتساب بما منسلخ باشد بلكه بين اين دو است البتّه مقصود از « بين‌

الامرين» نه اين است كه فعل مركّب از هر دو جهت باشد بلكه مراد اين است كه‌

افعال بحيالها و به استقلالها در يك مرتبه‌اى هستند كه برزخ بين تفويض محض و

جبر بحث و جاجز بين طرفين مى‌باشند.

و اقوالى كه در اين‌باره است تمام باطل و آنچه مطابق با واقع و فرمايشات‌

حضرات معصومين و آل اللّه عليهم السّلام است همين است كه ذكر شده و براى‌

اطّلاع بر اقوال ديگر مختصرى از آراء مقابل را متذكّر مى‌شويم:

آراء در افعال‌

در افعال صادره و واقعه در خارج چهار مذهب است:

١- عقيده معتزله: شهرستانى در ملل و نحل گويد:

ايشان متّفقند كه عباد بر افعال خويش اعمّ از افعال حسنه يا قبيحه، خير يا

شرّ قادر و بر آنچه به جاى مى‌آورند مستحقّ ثواب يا عقابند و در قبال دسته‌اى كه‌