فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣١٥ - فصل عموم قدرت حقتعالى و انكار ثنويه و معتزله

البتّه بايد توجّه داشت كه التزام باين عنا قائل شدن به جبر نيست زيرا

همانطوريكه حصر وجود حقيقى در حقتعالى منافات با وجود موجودات كه وجودات‌

مستعار و مجازى بوده ندارد عينا حصر ايجاد حقيقى در ايجاد الهى با اثبات ايجاد

وسطيّه غير مستقلّه تهافت و تنافى ندارد.

دليل چهارم قول ما است كه گفته‌ايم: باختيار اختيار ما بدا.

يعنى اختيار مستند به اختيار نيست زيرا اگر اينطور باشد تسلسل لازم‌

مى‌آيد.

معلّم ثانى در فصوص آورده:

اگر ظان و متوهّمى چنين توهّم نمايد كه آنچه را كه اراده كند بجاى آورده و

هرچه را كه بخواهد اختيار مى‌كند از او طلب مى‌كنيم آيا اختيار در وى حادث‌

است بعد از آنكه نبوده يا حادث نيست؟

پس اگر حادث نبوده لازم مى‌آيد كه از بدو وجودش با او بوده باشد و اگر

حادث باشد چون براى هر حادثى محدثى لازم است پس اختيارش مستند به سببى‌

است پس سبب يا خود او بوده يا غيرش مى‌باشد:

پس اگر خودش باشد يا ايجاد اختيارش بواسطه اختيار مى‌باشد كه در

اينصورت تسلسل لازم مى‌آيد يا وجود اختيار مستند به اختيار نيست پس به اين‌

اختيار مجهول و مفطور از جانب غير بوده و بالاخره منتهى به اختيار ازلى مى‌شود.

تمام شد كلام فارابى كه مختصرا در اينجا نقل شد.

ولى آنچه از ايشان نقل شد منافات ندارد با اينكه فعل عبد باختيار خودش‌

باشد زيرا فعل اختيارى آنستكه بواسطه اختيار تحقّق يافته باشد نه آنكه اختيار فعل‌

مستند باختيار باشد.

شرح فارسى:

توضيح‌

٣- قبل از تشريح صورت دليل تذكّر سه مقدّمه لازم است:

الف: ايجاد عبارتست از اعطاء وجود و جعل آن قهرا.

چيزى كه ليس محض و عدم بحث است نمى‌تواند فاعل ايجاد باشد.