فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣١٣ - فصل عموم قدرت حقتعالى و انكار ثنويه و معتزله

اراده، اختيار.

مدّعاى ما اين است: فعلى كه از روى مبادى اختياريّه صادر مى‌شود

معلوم حقّ است و ممكن نيست با وصف معلوم بودن در خارج تحقّق نيابد ولى‌

معنايش اين نيست كه حتّى بعد از تعلّق علم مبادى اختياريّه نيز مبدّل به جبر و قهر

شوند و بنده در مقدّمات فعل نيز مجبور باشد بلكه مراد اين است كه فعل اختيارى و

صادر از مقدّمات اختيارى را خداوند مى‌داند پس چون مى‌داند بنده فعل كذائى را

اختيار مى‌كند مسلّما بنده نيز فعل را اختيار مى‌نمايد نه آنكه علمش علّت‌

اختيار باشد بلكه علمش تعلّق گرفته بر اختيار كردن بنده در نتيجه بايد گفت بعد از

اختيار كردن فعل و صدورتش در خارج اثر قطعى و واجب است امّا اين وجوب با

اختيار خودش هست و به مقتضاى الوجوب بالاختيار لا ينافى الاختيار محذور و

اشكالى پيش نمى‌آيد. سپس به دليل دوّمى اشاره فرموده و مى‌گويد:

چگونه اين كلام نفى اختيار از عباد كند و حال آنكه ايشان اظلال وجود

حقتعالى بوده و مظهر او هستند و چگونه مظهر موجب و او مختار باشد بلكه بين اين‌

دو از اين جهت نيز بايد سنخيّت حكمفرما باشد.

متن: « ٤٥٣ »