فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣١١ - فصل عموم قدرت حقتعالى و انكار ثنويه و معتزله

ذاتيّا او استعداديّا مع عدم افادة العدم للوجود، و نفى اعطاء القوّة

للفعل، ثبت عموم قدرته تعالى على كلّ شيئ.

و، ثانيهما قولنا: انّ علم الاوّل، تعالى شأنه، فعلىّ و كيف لا، يكون‌

فعليّا، و علمه ذاتىّ، اى عين ذاته الّتى هى عين حيثيّة العليّة لكلّ‌

شيئ و علمه تعلّق بكلّ شيئ فقدرته تعلّقت بكلّ شيئ و لا تتوهّمنّ‌

الجبر من ذلك لانّ علمه الفعلى كما تعلّق بفعلك كذلك تعلّق بمباديه‌

القريبة و البعيدة و المتوسّطة من قدرتك و اختيارك الحسن او السّيئ و

تصوّرك ايّاه و تصديقك بغاية العقليّة الدّائمة او الوهميّد الدّاثرة و

بالجملة تعلّق علمه بفعلك مسبوقا بمباديه فلزمت المبادى فاختيارك‌

ايضا حتم فالوجوب بالاختيار و وجوب الاختيار لا ينافى الاختيار فاين‌

المفرّ من الاختيار كيف و انت و امثالك اظلال القادر المختار فتبصّر.

ترجمه و شرح فارسى:

فصل عموم قدرت حقتعالى و انكار ثنويّه و معتزله‌

مرحوم مصنّف به پنج دليل براى تعميم قدرت حقتعالى نسبت به جميع‌

ماسوى تمسّك فرموده كه ذيلا درج مى‌شود:

١- محصّل اين دليل را مى‌توان اينطور تقرير كرد:

تمام ماسوى ممكن هستند و تمام ممكنات مجعول پس تمام ماسوى مجعول‌

مى‌باشند.

امّا اثبات صغرى در فصول قبلى به تفصيل گذشت و اثبات آن نموديم.

و امّا اثبات كبرى به جهت اين است كه اقتضاى امكان مجعوليّت ممكن‌

است زيرا امكان عين فقر است و فقير محتاج به جعل وجود است پس مناط جعل كه‌

امكان است در تمام ماسوى هست و به اقتضاى « العلّة يعمّم و يخصّص» تمامشان‌

مجعول مى‌باشند.