فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٢٠ - آراء اهل اصطلاح در علم حقتعالى

مرتسم شده و در نتيجه در واجب بايد باشد و آن باطل است.

مرحوم لاهيجى در شوارق از دليل اوّل اينطور جواب فرموده:

علم نسبت محض نيست تا اشكال فوق الذّكر لازم آيد بلكه علم از صفات‌

حقيقيّه ذات اضافه بمعلوم است و هيچ اشكالى ندارد در عين اينكه اضافه بمعلوم دارد

نسبتى نيز با عالم داشته باشد.

مرحوم علّامه حلّى (ره) در كشف المراد جواب از اين طائفه را با بيانى‌

روشن‌تر داده و فرموده‌اند:

مغايرت گاهى ذاتى است و زمانى اعتبارى و در اينجا ذات حضرتش از

حيث اينكه عالم است با حيث معلوم بودنش مغاير مى‌باشد و همين مقدار از تغاير در

تعلّق علم بطرفين متغايرين كافى است.

مرحوم مصنّف از هر دو برهان به يك بيان جواب داده و مى‌فرمايد:

علم حقتعالى از سنخ علوم حصولى نيست تا بگوئيم آيا از مقوله اضافه است‌

تا طرفى متغايرين لازم داشته باشد يا از مقوله كيف بود و صورت است و در نتيجه‌

اگر عالم بذات باشد مستلزم تعدد واجب است بلكه علم حضرت حضورى است‌

يعنى نفس حضور معلوم علم است و حضور نه مستلزم نسبت است و نه مقتضى‌

صورت بلكه اين استدلالات و تحكيم عقايد علاوه بر اينكه كفر و زندقه است فى‌

نفسه براهين محكم و صحيحى نبوده بلكه از تار عنكبوت سست تر مى‌باشند و سزاوار

است طائفه دهريّه و از خدا بى‌خبر متمسّك به اين سنخ ادّله شوند نه كسى كه‌

موحّد و خود را حكيم و فيلسوف خداشناس مى‌داند.

مرحوم محقّق آشتيانى در قبال جواب مصنّف « ره » از براهين اين طائفه‌

طريق توجيه را پيموده و شش توجيه براى مرام ايشان نموده و حاصل آن توجيهات اين‌

است:

١- ممكن است مقصود ايشان از نفى علم بذات نفى علم حصولى باشد

يعنى مى‌گويند علم حضرتش بماسوى علم حصولى است ولى بذاتش چنين عملى‌

نيست نه اينكه اصلا و بتاتا علم را نسبت بذات نفى كنند.

٢- مرادشان از نفى علم، علم زائد بر ذات است يعنى علمش به ذات غير