فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٠٧ - فصل علم حقتعالى بذات

١- در باب علم ذات به ذات.

٢- در مورد علم ذات بغير ذات.

از نظر صاحب اسفار بواسطه تساوى متضايفين مى‌توان مسئله اتّحاد عاقل و

معقول را در هر دو باب اثبات نمود چنانچه در مشاعر از اين طريق اقامه دليل و اتّحاد

را اثبات نموده است بنابراين علم ذات به غير ذات چه رسد علم ذات بذات به اين‌

طريق قابل اثبات است.

ولى از نظر مصنّف اين استدلال تمام نيست و مى‌فرمايد:

تساوى طرفين تضايف در مرتبه فعليّت و قوّه يا ذاتى و عرضى يكى از

احكام تضايف است و اين امر مقتضى است كه اگر يكطرف اضافه تحقّق پيدا كرد

طرف ديگرش نيز بايد متحقّق باشد ولو تحقّق طرفين را بگوئيم بايد بنحو تقارن و

تساوى در مرتبه باشد نه بطور تقدّم و تأخّر ولى بيش از اين مقدار را اثبات نمى‌كند تا

در نتيجه پا را فراتر گذارده و قائل باتّحاد آن دو بشويم و شاهد بر اين مدّعا اين است‌

كه نسبت بين علّت و معلول همچون محرّك و متحرّك تضايف است و مسلّما لازم‌

است علّت با معلول در مرتبه با هم مساوى باشند امّا اينكه علّت همان معلول و معلول‌

همان علّت باشد احدى به آن ملتزم نشده و اساسا اتّحاد اين دو سخنى است از وادى‌

صحّت به دور چه آنكه اگر در اين سنخ موارد نيز بخواهيم قائل به اتّحاد شويم بايد

صحّت اجتماع متقابلان در موضوع واحد از جهت واحد را امضاء كنيم و حال آنكه‌

استحاله آن غنى از بيان و دليل است.

شرح عربى: فما ذكر انّ المفروض قطع النّظر عن جميع الاغيار فى المعقوليّة ممنوع ان‌

سلك مسلك التّضايف لانّ مفهوم المعقول بالنّظر الى مفهوم العاقل‌

معقول كيف و المضاف امر معقول بالقياس الى الغير و الغرض انّ‌

المفهومين المتضايفين كما انّهما بمجرّد تغاير مفهومها لا يقتضيان تكثّر

الوجود و الحيثيّة كذلك لا يقتضى تكافوءهما الاتّحاد و لا التّكثّر و ان‌

لا يابى الاتّحاد بدليل من خارج فتأمّل.

ما، اى شيئ، غير معقوليّد حصولا، مفعول، لم يلف، و انكان مبيّنا