فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٧٩ - برهان ديگر

صورت دوّم كه تساوى باشد آن هم صحيح نيست زيرا ادلّه توحيد نفى‌

شريك و مساوى از حضرتش نمود قهرا بايد ملتزم شويم كه حقتعالى بمادون خود

كامل شده و معلولاتش در او تأثير نموده و او را از نقص بكمال رسانده‌اند و اين امر

بديهى البطلان و مستلزم دور و تسلسل است لاجرم بايد بگوئيم معطى و فاعل اين‌

كمالات نفس اقدسش مى‌باشد.

در اين فرض نيز بلحاظ اينكه هم فاعل است و هم قابل از دو حال خارج‌

نيست:

يا جهت فاعليّت با قابليّت متّحد است، يا متّحد نيست بلكه با هم فرق دارند

و حقّ هم وجه دوّم است زيرا ادلّه و وجوهى در دست هست كه اين دو جهت را

نتوان متّحد قرار داد از جمله:

فعل كه اثر فاعل است گاهى در غير ظاهر مى‌شود مانند ضرب كه فعل‌

ضارب است و در مضروب تحقّق مى‌يابد بلكه كلّيّه افعال متعدّى چنين هستند ولى‌

قبول كه اثر قابل است هرگز در غير نفس قابل يافت نشود.

يا در فرق اين دو گفته‌اند:

نسبت فاعل با مفعول بالوجوب است و نسبت قابل به مقبولش بالامكان‌

مى‌باشد زيرا فاعل مقتضى وجود معلول بوده و آن را واجب الحصول قرار مى‌دهد

اگرچه تحقّق معلول در خارج متوقّف بر فراهم بودن علل ديگر باشد ولى قابل چنين‌

نيست و هرگز مقبول را واجب الحصول قرار ندهد بلكه نسبتش با مقبول غير از ممكن‌

چيز ديگرى نيست پس معلوم مى‌شود جهت فعل با قبول با هم فرق دارند.

البتّه وجوه ديگرى نيز براى تعدّد اين دو گفته شده كه ما به جهت اختصار از

ذكر آنها خوددارى مى‌كنيم.

متن: « ٣٩٧ »