فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٦١ - بطلان وجوب اجزاء

سوّم در صورتى است كه اجزاء را اجزاء خارجيّه و فعليّه فرض نموده و اشكال چهارم‌

به تقديرى است كه اجزاء را اجزاء حدّيّه و تحليليّه بدانيم كه در هر دو صورت‌

چنانچه گفتيم محذور و اشكال باقى است.

شرح عربى: كما اذا امكنت، الاجزاء على تقدير ثبوتها للواجب تعالى، ايضا لزما،

اى لزم ذلك الاحتياج لانّ الاحتياج من لوازم التّركيب فكلّ مركب‌

محتاج الى اجزائه.

ترجمه و شرح فارسى: فرض دوّم اين بود كه اجزاء واجب تمام ممكن باشند اين‌

فرض نيز باطل است زيرا اگر واجب تعالى مركّب باشد از اجزاء ممكنه لازم مى‌آيد

واجب به ممكن محتاج باشد و اين اشكالش شديدتر از صورتى است كه اجزاء

واجب باشند.

و امّا فرض سوّم كه بعضى از اجزاء واجب و بعضى ديگر ممكن باشند استحاله و

بطلانش محتاج به اقامه دليل جداگانه‌اى نيست چون نسبت به اجزاء واجب برهان‌

وجوه ثلاثه گذشته جارى است و نسبت به اجزاء ممكنه‌اش دليل همين برهان است.

شرح عربى: و يمكن ان يكون الالف للتّثنية اى لزوم الخلف و الاحتياج جميعا على‌

تقدير امكان الاجزاء لكن لزوم الخلف على وجه آخر و هو صيرورة

الغنى المحض مشوبا بالحاجة و الحقّ الصّرف ملتئما من الباطلات‌

الصّرفة و الواجب البحت مختلطا بالممكنات العدميّة.

ترجمه و شرح فارسى: كلمه « لزما » در مصراع آخر محتمل دو وجه است:

١- آنكه به صيغه مفرد و الفش الحاقى باشد كه در اين صورت معناى بيت اين‌

مى‌شود: اگر اجزاء واجب را ممكن بدانيم همچون فرض واجب اشكال احتياج‌

واجب و محذور فقر پيش مى‌آيد.

٢- آنكه بصيغه تثنيه باشد كه در اين صورت معناى بيت اين مى‌شود: