فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٠٤ - شرح شبهه ابن كمونه

٣- آنكه وجوب وجود تمام ذات هر دو نباشد بلكه جزء ذات آنها باشد قهرا

ميز و جدائى هر كدام ببعض از ذات مى‌شود و به عبارت ديگر در جزئى از ذات با هم‌

مشترك و بجزئى‌

و هر سه فرض باطل است:

امّا فرض اوّل: بجهت اينكه لازمه‌اش اين است كه هر كدام از اين دو در

مرتبه ذات واجب نباشند بلكه بالعرض و اعتبارا واجب فرض شوند قهرا لازمه اين‌

كلام آن است كه اين دو بحسب ذات ممكن بوده و وجوب بر آنها عارض شده‌

است و اين هم باطل بوده و هم خلاف فرض است.

امّا فرض دوّم: زيرا لازمه‌اش تركيب هر دو است از مابه الاتّحاد و عوارض‌

شخصيّه و قبلا بطلان اين فرض را بيان نموديم.

و امّا فرض سوّم: جهتش اين است كه لازم مى‌آيد هر كدام از اين دو مركّب‌

باشند از مابه الاشتراك كه جنس باشد و مابه الامتياز يعنى فصل و بطلان تركيب به‌

اين معنا نيز قبلا ذكر شد.

پس چون لازمه تعدّد تقدير يكى از اين سه فرض است و تمام باطل و

مستحيل مى‌باشند لاجرم اصل تعدّد باطل و در نتيجه وحدت ثابت مى‌گردد.

ابن كمونه اين استدلال را تمام ندانسته و گفته است ماشقّ اوّل را اختيار

مى‌كنيم و در عين حال هيچ محذورى پيش نمى‌آيد زيرا شقّ سوّم بلحاظ لزوم تركيب‌

در ذات واجب قابل قبول نيست چنانچه شقّ دوّم نيز به اعتبار اينكه لازمه‌اش معلّل‌

بودن واجب در مقام هويّت است غير مقبول بوده و مبناى باطلى است چه آنكه به‌

اين فرض وجوب وجود بين اين دو ماهيّت نوعيّه بوده و اختلاف و امتيازشان‌

بخصوصيّات خارج از ذات حاصل مى‌گردد و اين مستلزم محذور مزبور است.

امّا شقّ و فرض اوّل هيچ محذورى ندارد و در تقرير مختارش گفته:

چه اشكال دارد كه دو ماهيّت بسيط از نظر كنه و ذات نزد ما مجهول و در

عين حال بتمام ذات با هم متغاير بوده و هر كدام بذاته واجب الوجود نيز باشند و اين‌

مفهوم واجب الوجود بودن از مقام ذات آنها انتزاع شده و بطور بالعرض بر آنها حمل‌

گردد.