.منها في ذكر أصحاب الجمل : فَخَرَجُوا يَجُرُّونَ حُرْمَةَ رَسُولِ اللّه ِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم كَمَا تُجَرُّ الْأَمَةُ عِنْدَ شِرَائِهَا ، مُتَوَجِّهِينَ بِهَا إِلَى الْبَصْرَةِ ، فَحَبَسَا نِسَاءَهُمَا فِي بُيُوتِهِمَا ، وَأَبْرَزَا حَبِيسَ رَسُولِ اللّه ِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم لَهُمَا وَلِغَيْرِهِمَا ، فِي جَيْشٍ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَقَدْ أَعْطَانِي الطَّاعَةَ ، وَسَمَحَ لِي بِالْبَيْعَةِ ، طَائِعاً غَيْرَ مُكْرَهٍ ، فَقَدِمُوا عَلَى عَامِلِي بِهَا وَخُزَّانِ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِهَا ، فَقَتَلُوا طَائِفَةً صَبْراً ، وَطَائِفَةً غَدْراً . فَوَاللّه ِ لَوْ لَمْ يُصِيبُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ رَجُلاً وَاحِداً مُعْتَمِدِينَ لِقَتْلِهِ ، بِلاَ جُرْمٍ جَرَّهُ ، لَحَلَّ لِي قَتْلُ ذلِكَ الْجَيْشِ كُلِّهِ ، إِذْ حَضَرُوهُ فَلَمْ يُنْكِرُوا ، وَلَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ بِلِسَانٍ وَلاَ بِيَدٍ . دَعْ مَا أ نّهُمْ قَدْ قَتَلُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَ الْعِدَّةِ الَّتِي دَخَلُوا بِهَا عَلَيْهِمْ!

الشّرْحُ :

حُرْمة رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم كناية عن الزَّوجة ، وأصله الأهل والحُرَم ؛ وكذلك حَبيس رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم كناية عنها . وقتلوهم صبراً ، أي بعد الأسر . وقوله : « فواللّه إنْ لو لم يصيبوا » إن هاهنا زائدة ، ويجوز أن تكون مخفّفة من الثقيلة . ويُسأل عن قوله عليه السلام : « لو لم يصيبوا إلاّ رجلاً واحداً لحلّ لي قتل ذلك الجيش بأسره ؛ لأنهم حضروه فلم ينكروا » ، فيقال : أيجوز قتلُ من لم ينكِر المنكر مع تمكّنه من إنكاره ؟ والجواب ، أ نّه يجوز قتلُهم ؛ لأنّهم اعتقدوا ذلك القتل مباحاً ، فإنهم إذا اعتقدوا إباحته ،

[١] الأمر الذي يريد أن يحيد عنه هو وأصحابه وهو النصّ على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ، وعدم مخالفة بدعة عدالة الصحابة وولايتهم ؛ وإلاّ فإن النص قد أجمع عليه أهل البيت لا يختلفون فيه ، كما هو ثابت في كتب الفريقين . والتأويل إنّما يكون للظاهر لا للصريح الواضح .