فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٩٩ - مبحث دوم محاسبه خط فقر
زندگى به بالاترين حد ممكن خود مىرسد و حد اقلها جاى خود را به حداكثرها مىدهند و از آنجا كه پر مصرفى خود سلامت و جان افراد را تهديد مىكند. كميت جاى خود را به كيفيت مىدهد و تغذيه، مسكن و لباس به جاى اين كه به طور كمى محاسبه شوند بايد به شيوه كيفى مورد محاسبه قرار گيرند و به اين ترتيب معيارها به كلى دگرگون و محاسبات پيچيدهتر مىشود.
با اين محاسبه، افراد و خانوادههاى ساكن در شهرى كه فاقد سيستم فاضل آب ماشينى است يكباره در زير خط فقر قرار مىگيرند. زيرا با فقدان چنين سيستمى، آب آشاميدنى اين شهر آلوده و بر سلامت شهروندان زيانبخش شناخته مىشود. با شيوه تقسيم يكنواخت درآمد خالص ملى بر تعداد افراد يا خانوار جامعه هرگز نمىتوان حداقل درآمد يك خانواده را به دست آورد زيرا چنين شيوهاى در شرايطى مىتواند مفيد باشد كه همه افراد و يا خانوادههاى جامعه سهم خود را در انجام وظايف مربوط به درآمد ملى ايفا كرده باشند و يا احياناً به رغم آمادگى آنها، موانعى بر سر راه انجام وظيفه آنها به وجود آمده باشد. اما در شرايطى كه افراد يا خانواده هايى در ايفاى نقش خود در دستيابى به درآمدهاى ملى كوتاهى نموده و يا تنبلى و كم كارى از خود نشان داده باشند. چنين شيوهاى نمىتواند عادلانه باشد.
همچنين به دست آوردن درصد معينى از ميانگين درآمد جامعه و يا تشخيص مرز درآمدى كه درصد معينى از افراد جامعه پايينتر از آن قرار مىگيرند به عنوان خط فقر، صرفنظر از دشوارى چنين محاسبهاى اصولاً با توجه به اختلاف افراد و خانواده در ميزان فعاليتهاى درآمد زا نمىتواند عادلانه تلقى شود.
به علاوه چنين محاسبهاى همواره ثابت بوده و با رشد و توسعه جامعه، متغير نمىپذيرد.
محاسبه خط فقر با تقسيم كل توليد بر افراد يا خانوادههاى موجود و تعيين مقدار معينى از توليد براى هر نفر و يا هر خانواده نيز نمىتواند به عنوان شاخص اصلى در اندازهگيرى فقر و غنا تلقى شود، زيرا اين گونه توزيع كالا در صورتى معقول و مقبول است كه همه آحاد جامعه يكسان در توليد سهم داشته باشند.
نتيجهاى كه از اين بررسى به دست مىآيد، اين است كه وضعيت اختيارى و