فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢١٩ - ى - هدف و غايت اقتصاد سياسى اسلام

آزاديهاى فرد در مناسبات اقتصادى مى‌داند. در حقيقت عدالت اقتصادى در نظريه وى توسعه آزاديهاى فردى و نتايج حاصله آن مى‌باشد.

به عقيده هايك عادلانه و غير عادلانه بودن صفت مربوط به اعمال و هنجارهاى فرد است و ماهيت عدالت در چارچوب هنجارهاى فردى قابل تفسير مى‌باشد و گرنه نظام اجتماعى كه يك عمل خودجوش و سيستماتيك است نمى‌تواند به عادلانه يا غير عادلانه بودن توصيف شود. [١]

در اين منطق، مغالطه روشنى به چشم مى‌خورد. فون هايك از يك سو نظم اجتماعى را به اين دليل از عرصه عدالت اقتصادى خارج مى‌سازد كه سيستماتيك و درون زاست و از سوى ديگر خود، عدالت اقتصادى را سيستماتيك و درون‌زا تعريف نموده و عدالت را از صفات فعلى فرد خارج نموده است در حالى كه نظامها نيز هر چند درون‌زا باشند به لحاظ مجموعه افعال فردى و گروهى كه در كار نظامها دخيل و مؤثر مى‌باشند به طور غير مستقيم قابل استناد به فرد و گروه مى‌باشند.

مخترعى كه به تنهايى سيستمى را طراحى و به ثمر مى‌رساند در حقيقت مسؤول نتايج درون‌زاى آن سيستم مى‌باشد و مى‌توان اين نتايج را به فعل مخترع مزبور نسبت داد و به اين لحاظ آن را عادلانه و غير عادلانه خواند.

افزون بر اين در تحليل نظريه هايك و نظاير وى بايد گفت هيچ تفسيرى براى نفى عدالت بهتر از اين نيست كه آن را درون‌زا و خودجوش و زاييده آزادى فرد بدانيم.

برخوردارى از فرصت ممكن و آزادى فرد در انجام مبادلات اختيارى و داوطلبانه كه موجب سود براى هر دو طرف مى‌گردد چه در يك فرايند سيستماتيك و چه در شكل باز و عمل فردى نمى‌تواند ملاك عدالت قرار گيرد. در همين مناسبت اقتصادى كه هر دو طرف داراى آزادى اختيارند و به طور داوطلبانه انجام مى‌گيرد دهها عامل مؤثر ديگرى هستند كه به رغم اختيارى و داوطلبانه بودن مبادله آن را از حالت عادلانه خارج مى‌سازد. اين فرمول در بسيارى از مبادلات در شكل

[١] . رك: غنى زاده، موسى، درباره فون هايك، تهران، نگاه معاصر، ص ١١٣.