فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٧٢ - مبحث چهارم خطرات و آفتهاى ناشى از تخصيص

باشد كه خود ضد توسعه و از شرايط مخرب اقتصادى به شمار مى‌آيد. اين نوع تأثير در بى‌ثباتى را مى‌توان با بى‌ثباتى حاصل از تبعيضهاى ناروا مقايسه كرد؛ زيرا از ديدگاه مسؤولان بخشهاى فاقد اولويت، چنين تخصيصى تبعيض ناروا شناخته مى‌شود.

٦. شكست برنامه‌هاى اقتصادى دولت:

از آنجا كه همه مسائل راهبردى در برنامه‌هاى اقتصادى دولت از آن جمله سياست گزاريها در تعيين اولويتها و تخصيص منابع با ديگر عناصر برنامه، پيوند ناگسستنى دارد، از اين رو ناكامى دولت در تخصيص منابع و بروز آثار مخرب، مى‌تواند به ساير سياستها و برنامه‌هاى دولت لطمه وارد آورد و در نهايت آن را دچار شكست سازد.

٧. سلب اعتماد از دولت:

مساوات، اصل ثابت سياسى و از حقوق اساسى ملت به شمار مى‌آيد. خدشه دار شدن اين اصل مى‌تواند اعتماد به قانون و در نهايت اعتماد به دولت را براى كسانى كه از ارائه تخصيص منابع دولتى ناراضى هستند كاهش داده و احياناً از جامعه سلب نمايد. بى‌گمان هيچ دولتى به رغم ثبات سياسى كه دارد نمى‌تواند بدون اعتماد مردم موفقيت لازم را در برنامه‌هاى خود كسب نمايد.