فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٠٨ - مبحث دوم معيارهاى توانمندى بالقوه كار

سال پيش‌بينى نموده از محاسبه كنار بگذاريم، سنهاى رسمى بازنشستگى را نمى‌توان، سن از كار افتادگى تلقى نمود. به طورى كه واجدين اين سنين را بالقوه فاقد قدرت كار بدانيم‌؟

بويژه اگر تنوع كار را در نظر بگيريم و كارهاى سبكى كه نياز به صرف نيروى بدنى ندارد را در محاسبات مد نظر قرار دهيم، بسيارى از كارهاى تفننى كه تفريح يا سرگرمى محسوب مى‌شود نيز قابل تبديل به كار درآمدزاست؛ اصطلاح عرفى هم فال و هم تماشا خود به اين نكته اشاره دارد.

در اين ميان توجيه افراد در انتخاب كار مناسب براى كسب درآمد، نقش كليدى را ايفا مى‌كند كه معمولاً اين مشاوره در برنامه‌هاى رسمى براى فقرزدايى مورد توجه قرار نمى‌گيرد و به خاطر فقدان مراكز مشاوره‌اى كارآمد رايگان، بسيارى از نيروهاى بالقوه به تدريج به هرز مى‌رود و احياناً تبديل به بار منفى مى‌شود.

مراكز مشاوره به اين معنى را نبايد با مراكز كاريابى اشتباه نمود. مراكز كاريابى معمولاً يا مسؤوليت پيدا كردن نيرو براى مراكز درخواست كننده كار را بر عهده دارند و يا براى افراد بيكار بنا بر درخواست خود آنها به جستجوى كار مى‌پردازند.

در اين ميان جاى مشاوره به معنى پيشنهاد كار مناسب با وضعيت خاص هر فرد، خالى است.

اخيراً مراكز كميته امداد امام خمينى (ره) و سازمان بهزيستى قدمهايى در اين زمينه برداشته‌اند كه گاه با اعطاى يك دستگاه چرخ خياطى، چرخ زندگى يك خانواده فقير سامان گرفته است و يا با آموزش و توجيه افراد معلول، آنها را به كارهاى درآمدزا واداشته‌اند. به هر حال موفقيت سيستم اشتغال آزاد بدان معنى كه در برخى زندانها براى زندانيان نيازمند به درآمد و كار متداول است، امكان اجراى سيستم مشابهى را در سطح خانواده‌هايى كه اعضاى آن نسبت به حرفه خود از كار افتاده‌اند مى‌تواند مفيد باشد. و حداقل، چنين شيوه‌اى از مشكلات كمترى نسبت به راه حل مستمرى‌بگيرى دارد كه معمولاً با بار منفى فرهنگى و سرافكندگى اجتماعى همراه مى‌باشد.