فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٤ - نقد نظريه اقتصاد آزاد اسلامى

شرع در زمينه‌هاى مختلف اقتصادى و سياسى به كار برده است. دولت در اين ديدگاه، يك نهاد كوچك در كنار نهادهاى بزرگ اقتصادى، سياسى و اجتماعى است كه عمدتاً كار هدايت اين نهادها را برعهده دارد.

نقد نظريه اقتصاد آزاد اسلامى

بسيارى از پيش فرضهايى كه در اين نظريه مسلم تلقى گرديده و به عنوان مبانى مورد استفاده قرار گرفته مخدوش و مردود مى‌باشد. در اينجا به برخى از اين موارد اشاره مى‌نماييم:

[١] .

دخالت دولت در فعاليتهاى اقتصادى فردى صرفنظر از اين كه مصداق امر به معروف و نهى از منكر و وظيفه هدايت است اصولاً به امر شرع و به مقتضاى تحقق بخشيدن به هدف شرعى عدالت است (إِنَّ اَللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْإِحْسٰانِ)‌ ١و نبايد آن را خارج از حوزه دخالت شرع مطرح نمود.

[٢] .

وظيفه اغنيا با پرداخت واجبات مالى تمام نمى‌شود و مادام كه فقر در جامعه وجود دارد بايد در مبارزه با آن تشريك مساعى شود و دستور صريح قرآن مبنى بر اين كه (فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ^ لِلسّٰائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ)‌ ٢با توجه به رواياتى كه در تفسير آيه آمده و آن را به مازاد از واجبات مالى تفسير نموده است؛ ناظر به وظيفه دايمى اغنيا در صورت وجود فقر در جامعه نسبت به همكارى با دولت در ريشه كن نمودن فقر مى‌باشد.

[٣] .

وظيفه كنترل فعاليتهاى اقتصادى افراد كه در آيه (وَ لاٰ تَعْتَدُوا إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ‌) ٣صريحاً آمده بر عهده چه كسى است. بى‌گمان اجراى اين مسؤوليت توسط دولت اسلامى دخالتهاى مستقيمى را در كم و كيف فعاليتهاى آزاد اقتصادى مى‌طلبد.

٤.

بررسى آيات مربوط به نظام مالى در اسلام نشان مى‌دهد كه اسلام به مصالح جمعى، بيشتر از منابع فردى اهميت قائل شده است و آيه (وَ لاٰ تُؤْتُوا اَلسُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ‌

[١] . سوره نحل، آيه ٩٠.

[٢] . سوره معارج، آيه ٢٥.

[٣] . سوره مائده، آيه ٨٧.