فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٨٦ - مبحث ششم نظم اقتصادى وابسته به نظم سياسى

نظارت مى‌تواند معنى پيدا كند.

در اينجا است كه دموكراسى از ليبراليزم اقتصادى فاصله مى‌گيرد زيرا جامعه آزاد و دموكراتيك جامعه‌اى نيست كه يكجانبه حامى سرمايه‌دارها باشد بلكه وقتى جامعه دموكراتيك است كه در كنار تضمين حق مالكيت، نظارت جمعى برخاسته از مشاركت سياسى و نظم سياسى را پذيرا باشد. دموكراسى هرگز با تمركز قدرت و اثبات آن سازگار نيست، چه در حوزه دولت و نهادهاى سياسى و چه در قلمرو اقتصاد و سرمايه‌دارى. بازيگرانى كه همواره مى‌خواهند سرنوشت ديگران را در عرصه زندگى اجتماعى رقم بزنند.

وقتى از نظم سياسى، سخن به ميان مى‌آيد الزاماً به معنى ديكتاتورى و تمركز قدرت و تسلط دولت بر فرد نيست، مشخصه اصلى نظم سياسى، قانون است كه بدون آن آزادى و دموكراسى مفهوم پيدا نمى‌كند.

راه سومى كه سوسيال دموكراتها نشان مى‌دهند در حقيقت اقتصاد مختلفى است كه نقطه مركزى آن رفاه عمومى است. در حالى كه عدالت اجتماعى مفهومى فراتر از رفاه عمومى را دربر مى‌گيرد. ماركسيستها هم همين اشتباه را داشتند كه عدالت اجتماعى را به معنى تأمين حداقل زندگى براى همه تفسير مى‌كردند. و هر دو ادعا در عمل ناتوانى مدعيان را به اثبات رسانيدند و تجربه‌هاى عينى نشان داد كه رمز عدالت اجتماعى در تأمين حداكثر رفاه يا حداقل رفاه براى همه نيست، عنصر اصلى عدالت اجتماعى، نظام اخلاقى و تأمين نيازهاى معنوى همراه با نيازهاى مادى است. بايد در تفسير عدالت اجتماعى، حق، استحقاق و استيفاى حق به درستى تبيين گردد.

گاه رابطه نظم اقتصادى با نظم سياسى با سياسى كردن اقتصاد اشتباه مى‌شود؛ در حالى كه نه سياست را بايد اقتصادى كرد و نه اقتصاد را سياسى. لكن رابطه آن دو صرفاً به دليل آن است كه هر دو داراى جايگاهى در هويت انسانى هستند و هر دو حق از يك ذات سرچشمه مى‌گيرند. وحدت دو حق، اين رابطه را اجتناب‌ناپذير كرده است.