فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٢ - مبحث پنجم جايگاه عدالت در اقتصاد سياسى اسلام

«فاذا ادّت الرّعية الى الوالى حقّه، و أدّى الوالى اليها حقّها عزّ الحقّ بينهم، و قامت مناهج الدّين و اعتدلت معالم العدل».

در اين كلام، «حق» به طور دو جانبه در اختيار ملت و دولت قرار گرفته، دو حقى كه به جاى تعارض و تبديل آن به تضاد مخرب و رودررويى ملت و دولت مى‌تواند به عامل ايجاد عدالت تبديل شود و در صورت اداى دو جانبه تعادل و اعتدال يعنى عدالت استقرار يا بد. حق دو جانبه كه مستلزم تكليف و مسؤوليت دو جانبه است هيچ‌گاه معادله عدالت را به نفع دولت و يا به نفع ملت تغيير نمى‌دهد، زيرا دوگانگى و دو قطبى بودن جامعه سياسى در نظام امامت، اجتناب‌ناپذير مى‌باشد و اين بدان معنى است كه هيچ‌گاه اقليت و اكثريت از جامعه سياسى رخت بر نمى‌بندد. چنان كه اين نوع دوگانگى ريشه در تقابل و تلازم حق و مسؤوليت نيز دارد؛ چنان كه امام على (ع) فرمود:

«لايجرى لاحد الّا جرى عليه، و لايجرى عليه الّا جرى له»

اگر حقى براى كسى وجود دارد تكليفى نيز به همراه آن براى وى تحقق مى‌يابد چنان كه اگر تكليفى بر كسى هست حقى نيز براى او وجود دارد.

ديدگاه اسلام در مورد عدالت در تطابق حق و قانون خلاصه مى‌شود لكن نه بدان معنى كه هر چه قانون است حق است بلكه به اين معنى كه هر چه حق است بايد قانون باشد. چنان كه به تعبير ديگر عدالت از ديدگاه اسلام در تطابق حق و تكليف يا آزادى و مسؤوليت قابل تفسير است. آزادى از فريب ناشى مى‌شود و آنگاه كه پا در عرصه جامعه مى‌گذارد ناگزير از تعهد و قرار داد است و پاى فرد در قلاب مسؤوليت قرار مى‌گيرد و فراموش نكنيم كه جامعه نيز به نوبه خود خاستگاه فردى دارد و فرد در ماهيت انسانى و خاستگاه خود از تعهد اجتماعى بر كنار نيست.

عدالت از دو سو در معرض آسيب و خطر است: از يك سو آزاديهاى كنترل نشده، عدالت را تهديد مى‌كند و از سوى ديگر اقتدار دولت مى‌تواند بر عدالت، آسيب جدى وارد آورد. عدالت از يك سو به نحوه استفاده از آزاديها بستگى دارد و

[١] . رك: نهج البلاغه، خ ٢١٦.

[٢] . همان.