فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٨ - مبحث سوم نظريه تعديل

نتيجه تلاش و تلاقى دو رويكردِ اقتصاد آزاد اسلامى و سوسياليزم اسلامى در مذاكرات و گفتمان خبرگان قانون اساسى سال ٥٨ مى‌باشد كه نقش استاد شهيد بهشتى (ره) را نمى‌توان در تدوين و نهادينه كردن آن ناديده گرفت.

بايد توجه داشت در شكل گيرى نظريه ميانه و تعديل ديدگاه افراطى سوسياليزم اسلامى، جريان التقاط تأثير منفى داشته است و نظريه دوم معمولاً به خاطر شباهتى كه با نظريه التقاط داشته همواره در معرض اتهام قرار گرفته و بدون تعديل آن بى‌گمان غير قابل قبول تلقى مى‌شده است.

مبحث سوم: نظريه تعديل

اگر در گذشته ديدگاههاى سوسياليستى قرن نوزدهم و بيستم، نظريه اقتصاد آزاد اسلامى را سخت به چالش كشانده بود، بويژه اصل احترام به مالكيت خصوصى و آزادى فعاليتهاى اقتصادى بر اساس اراده رضايت مندانه طرفين با تفسير ماركسيستى به اتهام اسلام به حمايت از سرمايه‌دارى كشانده شده بود و حاميان اسلام را به گرايش به نوعى سوسياليزم اسلامى واداشته بود. اكنون حتى نظريه تعديل به نحوى كه اشاره شد توسط رويكردهاى نوين اقتصاد آزاد به چالش دوباره كشيده شده و نظريه‌هاى مدرن اسلامى ديروز، به نظريه‌هاى ضد توسعه و مانع راه رشد اقتصادى تبديل شده است. امروز در اقتصاد نوين سخن گفتن از صنايع مادر و دولتى كردن سرمايه‌هاى كلان و منابع توليد بزرگ، جاى خود را به قطعه سازى و خصوصى‌سازى داده است و تلاش مى‌شود مسؤوليتهاى دولت در توليد، توزيع و خدمات به نظارت و هدايت كاهش يابد و عوامل توسعه به بخش خصوصى واگذار و با ايجاد رقابت، عرصه فعاليتهاى اقتصادى رونق و توسعه بيشترى داده شود.

همچنين اگر در گذشته دولتى كردن منابع توليد، گامى در راستاى فقرزدايى و حمايت از مستضعفان تلقى مى‌شد، امروز خصوصى‌سازى به فراخوان رفاه و شعار تأمين اجتماعى تبديل شده است. نوكيسه‌هاى محدود عصر پهلوى كه با استفاده از