فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٦ - ب - سياست اقتصادى

ب - سياست اقتصادى

استفاده از واژه سياست اقتصادى نيز [١] تغييرى در معنى و منظور از اقتصاد سياسى و يا استراتژى اقتصادى ايجاد نمى‌كند، زيرا مسائلى كه تحت عنوان سياست اقتصادى مطرح مى‌شود دقيقاً همان سرفصلهايى است كه در درون دو عنوان ديگر ارائه مى‌شود و در هر حال اين مسائل و موضوعات در ارتباط تنگاتنگ با دولت و سياستهاى توسعه و خط مشهاى قانونى مصوبى است كه توسط كارگزاران دولت به اجرا در مى‌آيد.

نقش سياست و دولت در مديريت اقتصادى تنها در وظايف دولت در اجراى قانون و ايجاد نظم خلاصه نمى‌شود بلكه شامل ايجاد قوانين مختلف در زمينه‌هاى مالياتها، توسعه و كنترل و توزيع درآمدها و برقرارى مناسبات عادلانه و منطقى بين بخشهاى دولتى، خصوصى و تعاونى و همچنين در مورد پول، سرمايه، كار، زمين و تعيين استراتژى صنعت، كشاورزى و خدمات و نظاير آن كه مستقيماً به دولت مربوط مى‌شود نيز مى‌گردد. [٢]

در هر حال از ديدگاه فقه سياسى، بخشى از اين سياستگذاريها، مديريتها و الگوها به نحوه قانونمندى نظام سياسى اسلام در چارچوب احكام و مقررات اقتصادى اسلام (اعم از احكام اوليه و ثانويه) برمى‌گردد و بخشى ديگر از تصميمات رهبرى در ره يافت به حل بحرانهاى اقتصادى در قالب احكام حكومتى و تشخيص مصلحتها ناشى مى‌شود و قسمتى هم به خط مشهاى اجرايى و نحوه عمل كارگزاران نظام باز مى‌گردد و مجموع موضع گيريهاى دولت اسلامى در اين سه بخش مى‌تواند مبين اقتصاد سياسى يا استراتژى اقتصادى و يا سياست اقتصادى دولت اسلامى باشد.

[١] . رك: پيتر بائر و بازيل يامى، اقتصاد كشورهاى كم توسعه، ترجمه على اصغر هدايتى، ص ١٥.

[٢] . براى توضيح بيشتر در مورد نقش دولت در اقتصاد، رك: همان، ص ١٧٩-٢٢٤.