بويژه پس از جنگ جهانى دوم بوده است. در حقيقت رشد يارانه‌ها را بايد بازتاب سياست دخالت دولتها در اقتصاد به شمار آورد. به عنوان مثال امريكا در طول جنگ جهانى دوم جهت تأمين نيازهاى نظامى و تسليحاتى، نقره را به قيمت بالاتر از قيمت بازارهاى جهانى و داخلى از توليد كنندگان مى‌خريد و در برخى موارد، اين سياست با هدف كمك به كشاورزان دنبال مى‌گرديد.

با همين روال اهداف يارانه‌ها در كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه، متفاوت بوده و تلاش در حذف يا كاهش يارانه‌ها نيز با اهداف مختلفى دنبال مى‌شده است. چنان كه در برخى از كشورها يارانه‌ها به اقلام خاص كالاهاى اساسى اختصاص دارد و در برخى ديگر متناسب با اهداف اقتصادى، سياسى و احياناً امنيتى تنظيم مى‌شود.

كشورهاى صنعتى سياست يارانه‌اى را به گونه‌هاى مختلف اعمال مى‌كنند كه معروفترين آن تثبيت قيمت و احتساب نرخ تضمينى محصولات كه معمولاً بالاتر از نرخ بازار است مى‌باشد و گاه با دخالت دولت و گرفتن تعرفه از كالاهاى وارداتى، قيمت براى مصرف كنندگان را نسبت به قيمت خارجى آن كالا در حد بالاتر تثبيت مى‌نمايند، اين روش هر چند موجب بالا رفتن نرخ خريد مصرف‌كننده مى‌شود لكن دولت، وقتى با همين نرخ محصولات كشاورزان را خريدارى مى‌كند در حقيقت نوعى يارانه به آنها مى‌پردازد.

در كشورهاى صنعتى سياست يارانه بيشتر با هدف افزايش توليد و تشويق توليد كنندگان انجام مى‌گيرد و به همين دليل، هر چند در آغاز، توزيع درآمد را دچار اختلال مى‌سازد لكن در تحول رشد و توسعه به تدريج به حالت متعادل باز مى‌گردد و به تعبير ديگر يارانه‌ها بتدريج اثرات منفى خود را از دست مى‌دهند.

بى‌گمان چنين فرايندى بدون توسعه، همواره آثار منفى خود بويژه در زمينه توزيع عادلانه درآمد را بجاى خواهد گذاشت و معادله: (توزيع ناعادلانه با بالا رفتن درآمد سرانه) به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.

در برخى از كشورهاى صنعتى، به خاطر مساعد بودن اوضاع جوى و زمين از يك سو و سطح بالاى فن‌آورى و ابزار از سوى ديگر، دولت را به سوى محدود