فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٢ - ح - راههاى ديگر درآمدهاى مشروع

ز - راههاى قهرى تملك

تملك و توزيع ثروت از طرق قهرى مانند فوت مورث و تملك اموال وى توسط وراث گرچه در نخستين نگاه مبين نوعى شيوه درآمد در بخش خصوصى است [١] لكن در مواردى دولت (امام) خود وارث اين اموال مى‌باشد

«و هو وارث من لا وراث له» [٢]

و در مواردى نيز مى‌تواند از طريق مالياتهاى مستقيم و غير مستقيم سهمى را از آن براى بيت المال منظور نمايد.

ح - راههاى ديگر درآمدهاى مشروع

در فقه اقتصادى راههاى مشروع ديگرى براى درآمد و كسب مال پيش‌بينى شده كه بيشتر آنها از قبيل هديه، وصيت، لقطه، وقف، حبس، ديه و نفقه، جنبه خصوصى داشته و به حكم اولى از حوزه كنترل و دخالت دولت خارج مى‌باشد، لكن با توجه به اصل كلى حق نظارت دولت در امور عمومى به ويژه در مسائل اقتصادى كه مستقيماً با نظم، عدالت و امور عمومى جامعه ارتباط دارد مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه به مقتضاى وظايف ناشى از نظام حسبه و حقى كه دولت در اتخاذ تصميمات ضرورى بر اساس مصالح ملزمه جامعه دارد (احكام حكومتى و ولايى) نظارت دول بر جريان توليد و توزيع ثروت در جامعه اسلامى امرى اجتناب‌ناپذير مى‌باشد و خود از شئونات امامت و لازمه تصدى حكومت تلقى مى‌گردد. گرچه اين اصل يك اصل عقلى است مى‌توان از نصوص معتبر اسلامى نيز به دست آورد. [٣]

[١] . بويژه با توجه به رواياتى چون: «من مات و عليه دين و لم يترك وفائه فعلينا قضائه و من ترك مالاًفلورثته» كه از طرق اهل سنت و ائمه اهل بيت (ع) آمده است و دين، متوفاى فاقد مال را بر بيت المال و اموال متوفاى صاحب مال را از آن ورثه دانسته است، مى‌توان شخصى بودن ارث و عدم دخالت دولت را در ارث استظهار نمود لكن اين نوع روايت بيش از اولويت ورثه چيز ديگرى را به اثبات نمى‌رساند (وسائل‌الشيعه، ج ١٧، ص ٥٥١).

[٢] . همان، ج ٦، ص ٣٦٥.

[٣] . رك: نهج البلاغه، خ ١٤٦ و ٤٠ و نامه ٥٣ و عيون اخبار الرضا (ع)، ج ٢، ص ١٠٠ و سنن بيهقى، ج ٦، ص ١٥١ و وسائل‌الشيعه، ج ١٢، ص ٣٠٠ و ٤١٩ و فروع كافى، ج ٥، ص ١٥٥ و تاريخ طبرى، ج ٤، ص ٤٦، كنز العمال، ج ٤، ص ١٥٨ و ١٥٩ و احقاق الحق، ج ٨، ص ٥٦٣ و احمدى ميانجى، مالكيت خصوصى، ج ١، ص ١٨٥-١٩٤ و ٣٢-٣٨ و مبانى فقهى اقتصاد اسلامى، محمود عبداللهى، ص ٣١٦-٣٢٢.