مطالبات مردم را ناديده بگيرد. اگر اين مطالبات در چارچوب قانون و حقوق عمومى مردم باشد رعايت و پاسخ مثبت دادن به آن از وظايف دولت محسوب مى‌شود. بى‌گمان اگر مردم خواستار فعالتر شدن بخش خاصى مانند ترويج صنايع دستى در ميان روستاييان شاغل به كشاورزى و يا قشر آسيب‌پذير جامعه كه همواره در معرض بيكارى قرار دارند باشند، دولت بايد در تخصيص امكانات دولتى به اين بخش و اولويت دادن به آن دريغ نورزد.

ح - شرايط منطقه‌اى و بين‌المللى:

در جهان امروز همكارى اقتصادى بين كشورهاى در سطح منطقه و همچنين در سطح بين‌المللى اجتناب‌ناپذير است. نيازهاى منطقه‌اى و همچنين نيازهاى بين‌المللى مى‌تواند در تعيين اولويتها و تخصيصها مؤثر باشد. بويژه واقعيتهاى منطقه‌اى مى‌تواند زمينه سياسگزاريهاى اقتصاد ملى را فراهم آورد.

رابطه اقتصاد ملى با اقتصاد منطقه‌اى و اقتصاد بين‌المللى تنها در تجارت خلاصه نمى‌شود. شعاع آن حتى به تعيين استراتژيهاى اقتصادى كشورها نيز كشيده مى‌شود و هر كشورى بايد با توجه به وضع منطقه و اوضاع جهانى، اولويتهاى اقتصادى خود را تعيين نمايد و بر اساس آن تخصيص منابع و اموال دولتى را سامان بخشد.

ط - نظام ارزشى:

اولويتها در نظام ارزشى به دو صورت تعيين مى‌شود، نخست: بر اساس اهميت و ميزان ضرورت هر بخش به لحاظ ارزشهاى معنوى آن كه در فقه اسلامى از آن به تقدم اهّم بر مهم تعبير مى‌شود. بدان گونه كه در فلسفه اشتغال انبياء، دوران جوانى (قبل از نبوت) به امور كشاورزى و دامدارى تشريح و تحليل مى‌شود كه فرضاً گله‌دارى و چوپانى در شرايط اجتماعى گذشته مى‌توانست شخص را صبور و براى تحمل مسؤوليت خطير رهبرى انسانها آماده‌تر سازد. دوم:

به لحاظ تقدم فاسد بر افسد كه خود يك معيار تقدم و تأخر در مسائل ارزشى است.

به اين معنى كه در شرايط اجتناب‌ناپذير بودن يكى از دو امر ضد ارزشى، بايد آن را كه مفسده كمتر دارد بر آنچه كه مفسده بيشتر دارد ترجيح داد و از آن در فقه اسلامى به «دفع افسد به فاسد» تعبير مى‌شود.

بخشهاى اقتصادى بنابر يكى از اين دو معيار ارزشى اولويت‌بندى مى‌شود و