فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٦٣ - مبحث دوم عوامل تخصيص منابع و اموال دولتى

نيست و نياز به فرهنگ‌سازى جديد دارد.

به لحاظ عدالت اجتماعى، مسأله را بايد بالاتر از فرهنگ ارزشى جامعه تلقى نمود، زيرا با اعطاى اولويت و تخصيص بيشتر نه تنها مقام و منزلتها متحول مى‌شود بلكه اصولاً فرصتهاى بيشترى در اختيار كسانى قرار مى‌گيرد كه در حوزه اولويتها اشتغال دارند و ممكن است خود زمينه سوء استفاده را فراهم آورد و از دو سو به عدالت اجتماعى لطمه وارد آورد.

تخصيص منابع و اموال دولتى در اين نگاه به مثابه تخصيص قدرت اقتصادى و توزيع نابرابر آن در ميان افراد و گروههاى نيروى كار مى‌باشد كه با اولويت‌بندى به لحاظ كارآمدى كاملاً متفاوت مى‌باشد.

در بعد جامعه‌شناختى مسأله بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه تخصيص به صورت اولويت دادن به بخشهاى خاص اقتصادى ممكن است تعادل قدرت سياسى را نيز به هم بريزد و روابط اجتماعى را دچار آسيب سازد و حتى ارزشها را دگرگون و نظام ارزشى جامعه را متحول و يا متلاشى سازد.

مسأله تخصيص امكانات دولتى را نبايد يك مسأله اقتصادى در حوزه سياست تلقى كرد. ابعاد مختلف اين مسأله و از آن جمله ابعاد ارزشى آن بسى فراتر از اقتصاد و سياست مى‌باشد؛ حتى تأثير آن مى‌تواند فراتر از روابط دولت و ملت، روابط فيمابين نهادها و سازمانهاى دولتى و همچنين روابط فيمابين افراد و گروههاى اجتماعى را شامل گردد.

مبحث دوم: عوامل تخصيص منابع و اموال دولتى

با توضيحاتى كه در تعريف مسأله ارائه شد معلوم گرديد كه:

تخصيص منابع و اموال دولتى بر اساس اولويتهاى اصولى يك مسأله در سطح كلان و استراتژى اقتصادى است كه به اهداف كلى نظام اجتماعى و سياسى كشور بستگى كامل دارد. اين اهداف را ممكن است در بعد اقتصادى سياسى به «تأمين