فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٨ - مبحث ششم تكاثر و انباشت سرمايه

آن در ميان اغنيا موجب مى‌گردد همواره شكاف و فاصله فقر و غنا جامعه را بيمار سازد.

بار فرهنگى در آيه مذكور قابل دقت و بررسى است. معمولاً ثروت و سرمايه در دست سرمايه‌دار است. تصور اين كه فرد فقير و ندارى صاحب سرمايه كلان باشد، تناقض آشكار است. لكن آيه ناظر بر مالكيت نيست بلكه گردش سرمايه را مد نظر دارد كه نبايد سرمايه در انحصار سرمايه‌داران باشد. با حفظ اصل مالكيت، براى بهرورى بيشتر از سرمايه بايد همه آنها كه در سودرسانى سرمايه مى‌توانند مؤثر باشند در گردش و مديريت سرمايه سهيم باشند تا نتايج حاصل از گردش سرمايه در انحصار سرمايه‌داران قرار نگيرد و همه اقشار جامعه از آن بهره‌مند گردند. در اين ديدگاه در حقيقت سرمايه از دو بعد مورد توجه قرار مى‌گيرد نخست: به لحاظ مالكيت آن كه محصول دسترنج مشروع صاحب آن است و دوم: از نقطه نظر حق، جامعه در سرمايه است كه با استفاده از امكانات عمومى جامعه به دست آمده است و در نتيجه: هم سرمايه‌دار و هم جامعه در سود حاصل از گردش سرمايه سهم دارند و حفظ منافع و حقوق جامعه ايجاب مى‌كند كه در مديريت سرمايه، افراد شايسته كه خود سرمايه‌دار نيستند حضور داشته باشند تا منافع جامعه را كه مربوط به نيازمندان است نگهبان باشند.

از اين رهگذر مى‌توان مشكل بزرگ فقهى را از سر راه توسعه برداشت زيرا توسعه، نياز به تراكم و انباشت سرمايه صنعتى دارد تا يكجا در توليد انبوه به كار افتد و چرخهاى اقتصاد را به حركت در آورد. در حالى كه تكاثر و انباشت ثروت در اسلام، امرى ممنوع و امكان رسيدن به تراكم ثروت مسدود مى‌باشد.

مبحث ششم: تكاثر و انباشت سرمايه

تكاثر و انباشت ثروت، نشانه استثمار و تضييع حقوق ديگران و محصول استفاده‌هاى نامشروع از طرق كسب ثروت است و در عين حال حاكى از شخصيت منفى با خصلتهاى ناپسند افزون طلبى، طمع و غفلت از مسؤوليتها مى‌باشد كه