آنچه در اين بحث مى‌تواند مطرح شود آن است كه زكات بخشى از درآمدهاى دولت اسلامى براى تأمين هزينه‌هاى جارى كشور در زمينه‌هاى فقرزدايى و تأمين نيازهاى عمومى است. منابع زكات عبارت از مجموعه‌اى از اساسى‌ترين كالاى مورد نياز جامعه بوده و در تعيين مقدار زكات نياز عمومى مستمندان و جامعه دقيقاً مورد توجه قرار گرفته است. [١]

دقت در مواردى كه در قرآن (إِنَّمَا اَلصَّدَق [٦] [٤] ٨;اتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اَلْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقٰابِ وَ اَلْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ‌) [٢] به عنوان مصارف زكات تعيين شده: مستمندان (فقرا)، بيچارگان (مساكين)، مأموران جمع‌آورى زكات (والعاملين عليها)، به بند افتادگان (فى‌الرّقاب)، بدهكاران (الغارمين)، در راه خدا (سبيل اللّه) نشان مى‌دهد كه جمع‌آورى و مصرف زكات نياز به سازماندهى و تشكيلاتى دارد كه جزئى از وظايف دولت محسوب مى‌شود و انجام آن به صورت مؤسسات خيريه در كنار دولت اسلامى بسيار بعيد به نظر مى‌رسد و در دوران نبوى (ص) و عصر علوى، امير مؤمنان (ع) خود عهده‌دار سازماندهى نظام زكات بوده‌اند. [٣]

بسيارى از فقهاى شيعه در صورت مبسوط اليد بودن حاكم شرع (تشكيل دولت) و يا مطالبه فقيه در شرايط عدم بسط يد، پرداخت زكات به دولت اسلامى و يا فقيه جامع‌الشرايط را لازم دانسته‌اند٤ و برخى چون امام (قده) در صورت حكم حاكم شرع بر لزوم پرداخت زكات به وى، پيروى از او را براى همگان هر چند كه مقلد او نباشند واجب شمرده‌اند. [٥] به هر صورت يكى از چهار موردى است كه در روايات از مختصات حاكم شرع بيان شده است.٦

از آيه: (خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً‌) استفاده مى‌شود كه زكات شباهتى با نظام مالياتى در دنياى معاصر دارد كه صرفاً يك امر دولتى و جزئى از وظايف دولتها محسوب

[١] . وسائل‌الشيعه، ج ٦، ص ١٤١ و علل الشرايع، ص ١٢٩.

[٢] . سوره توبه، آيه ٦٠.

[٣] . رك: وسائل‌الشيعه، ج ٦، ص ١٤١ و ١٨٤ و فروع كافى، ج ١، ص ١٢٩ و مكاتيب الرسول، ج ١، ص ٢٢ و ٥٦ و طبقات ابن سعد، ج ٧، ص ٣١ و نهج البلاغه، نامه ٢٥.

[٤] . رك: جواهرالكلام، ج ١٦، ص ٤٣٠ و حدائق‌الاحكام، ج ١٢، ص ١٢٢.

[٥] . تحريرالوسيله، ج ١، ص ٢٩٣.

[٦] . رك: جواهرالكلام، همان.