فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٩ - الف - مصالح و مفاسد زيربناى اقتصاد سياسى اسلام

حقوقى، سياسى و اقتصادى اسلام مى‌باشد.

دوم: تأثيرى است كه مصلحت در تحول بايدها و نبايدها در اقتصاد سياسى به طور موقت ايجاد مى‌كند و صورت مسأله را دگرگون مى‌سازد و موجب احكام حكومتى مى‌گردد اين دو زمينه را در سه بخش جداگانه مورد بررسى قرار مى‌دهيم:

الف - مصالح و مفاسد زيربناى اقتصاد سياسى اسلام

اكثر متفكران مسلمان (متكلمان) بر اساس اصل عقلى بودن حسن و قبح افعال و زيربناى عقلى عدالت در احكام الهى كليه احكام مبتنى بر وحى را اعم از اوامر و نواهى نشأت گرفته از علم الهى نسبت به مصالح بايدها و مفاسد نبايدها دانسته‌اند و در اين ميان متكلمان و فقهاى شيعه ضمن تأكيد بر عقلانى بودن مبانى عدالت، معتقدند كه احكام ايجاب شرع حاكى از وجود مصالح الزامى و احكام تحريمى نشاندهنده وجود مفاسد الزام‌آور مى‌باشد. عدليه، بويژه شيعه، در حالى به اين اصل اصرار مى‌ورزند كه احياناً در مورد برخى از احكام ايجابى و تحريمى نسبت به فلسفه آنها يعنى مصالح و مفاسد مربوط به اين احكام اظهار بى‌اطلاعى مى‌كنند و معنى اين سخن آن است كه هر حكم الهى شامل مصالح ملزمه در اطاعت و امتثال آن و مفاسدى در سرپيچى از آن است لكن اطلاع ما از اين مصالح و مفاسد و خصوصيات آنها ناقص است و مواردى را مى‌توان به كمك نصوص اسلامى و نيز تحليل عقلانى به دست آورد و مواردى نيز وجود دارد كه با وجود علم به مصلحت و مفسده، خصوصيات آنها براى ما ناشناخته است.

نزد فقهاى اهل سنت بويژه در مذهب مالكى، مصالح و مفاسد اساسى به طور استقرائى به عنوان مقاصد و اهداف شريعت جمع‌آورى و طبقه‌بندى شده است و از عصر غزالى [١] به بعد پنج اصل به عنوان اهداف و مقاصد شريعت شناسايى و به ترتيب زير عنوان گرديده است: جان، دين، مال، عرض و عقل و در برخى از تعبيرات چنين آمده است: مقصود شريعت پنج چيز است: كه دين، مال، نفس،

[١] . رك: غزالى، شفاء العليل، ص ١٥٩ و المستصفى، ج ١، ص ٢٨٦.