است. ديگر نهادهاى مالى عبارتند از: بيت المال، غنايم، ارباح مكاسب، خمس، معادن، گنج، صيد زمينى، صيد هوايى، صيد دريايى، گمشده (لقطه)، مظالم، زكاة، جزيه، اراضى، موات، خراج، فئ، ضرائب (عوارض و مالياتها)، انفاق و نظاير آنها. كليه نهادهاى مالى تحت مراقبت و نظارت قرار دارند و به دو صورت درونى و بيرونى بر آنها نظارت اعمال مى‌گردد: نظارت درونى توسط قوانين و مقررات اسلامى صورت مى‌پذيرد و در هر مورد مشروع و نامشروع بودن را بيان مى‌دارد و نظارت بيرونى توسط عامه مردم بر اساس امر به معروف و نهى از منكر و همچنين توسط مسؤولان و افرادى كه به منظور اعمال نظارت مقرر مى‌شوند انجام مى‌گيرد.

نهادهاى مالى در نظام اقتصاد اسلامى به رغم توجه همه‌جانبه‌اى كه به مسائل مختلف جامعه و اقتصاد در آنها منظور گرديده در بازدهى و كار آمدى نياز به بسترهاى مناسب دارد كه در صورت مساعد نبودن شرايط، حتى ممكن است نه تنها نتايج مثبتى به بار نياورند بلكه موجب اختلالهاى ريشه‌اى در جامعه و اقتصاد گردند.

نهادهاى مالى در نظام اقتصادى اسلام هرگاه در بسترهاى مناسب قرار گيرند مى‌توانند در توسعه، نقش بسيار مؤثرى را ايفا نمايند كه يكى از آثار اين جايگاه مهم، ايجاد سازمانهاى مدنى و فعاليتهاى عمومى به صورت خصوصى و غير دولتى است. اصولاً نهادهاى مالى در اسلام به دو صورت خصوصى و دولتى قابل طبقه‌بندى است و تنوع ويژه‌اى كه در درون هر كدام از اين دو بخش وجود دارد زمينه را براى توسعه در بخش مدنى و بخش دولتى فراهم مى‌آورد.

نهادهايى مانند غنايم جنگى، خمس، زكات، جزيه، اراضى موات، خراج، انفال و ضرائب كه منابع مالى دولت اسلامى محسوب مى‌شوند بايد با شرايط اقتصادى جامعه تعامل داشته و تعادل لازم را در رابطه اقتصادى بين دولت و جامعه حفظ نمايند. همچنين برخى از اين نهادها ممكن است در بخش خصوصى به كار گرفته شوند چنان كه در شرايط امروز جامعه اسلامى، نهادهايى چون زكات، خمس، رد مظالم و لقطه در قالب نهادهاى مدنى، حلِ بخشى از مشكلات اقتصادى دولت را بر عهده دارند.