فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٣ - 3 اقتصاد آزاد

خارجى نه تنها با شيوه‌هاى كنترلى، ديگر زمينه‌ساز تكاثر و درآمدهاى بى‌حساب نمى‌گردد بلكه ضرورتى اجتناب ناپذير در بخش خصوصى براى دولت محسوب مى‌شود لكن اصل كنترل بخش خصوصى توسط دولت جلوگيرى از مفاسد سرمايه‌دارى بزرگ و شكل‌گيرى سلطه سرمايه در بخش خصوصى از طريق خارج نمودن بخشى از فعاليتهاى اقتصادى پر درآمد و تكاثر برانگيز، امرى معقول و متناسب با اصل عدالت اجتماعى اسلام مى‌باشد.

راه حل اشكال تحول مفاهيم و تغيير منابع درآمدهاى كلان آن است كه هرچند مدت به تناسب شرايط اقتصادى جامعه قوانين مربوط به محدوده‌هاى ممنوعه جابه جا و تغيير يابد تا قانون بى‌فايده ابطال و قانون مؤثر جايگزين گردد.

٣. اقتصاد آزاد

اقتصاد آزاد در اصطلاح دنياى معاصر به نظام حاكميت سرمايه (كاپيتاليسم) شهرت يافته است و معمولاً در توجيه آن به سه عامل زير استناد مى‌شود.

الف -

اصل آزادى انسان كه شامل قلمروهاى مختلف فعاليتهاى اقتصادى نيز مى‌گردد.

ب -

آزاد بودن فعاليتهاى اقتصادى در بخش خصوصى عامل رشد توليد و رقابت در توسعه است.

ج -

به عنوان تنها راه فرار از اقتصاد ماركسيسم كه چون غول وحشتناك براى غرب ترسيم شده بود.

در تفكر اسلامى هيچ كدام از عوامل سه‌گانه، نمى‌تواند قابل قبول باشد. زيرا آزادى انسان بر اساس ديد توحيدى و عبوديت انسان در برابر خدا محدود مى‌باشد و نيز انگيزه رقابت و سود بيشتر بيش از تأثير مثبتى كه در رشد و توسعه دارد، مفاسد بسيارى را ببار مى‌آورد كه به قيمت از دست رفتن ارزشهاى انسانى تمام مى‌شود و ضمناً ماركسيسم مخوف تنها راه نجات در برابر كاپيتاليسم ويرانگر ارزشهاى انسانى نيست. بى‌شك راههاى ديگرى وجود دارد كه ضمن دارا بودن محاسن هر دو نظام مى‌تواند از خصلتهاى منفى و آثار شوم و مخوف هر دو مصون بماند و نه آزادى