فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٨٨ - نتيجه گيرى فصل

بيرون از نظارت جمعى معنى دولت به معنى قانون باشد، چنان كه نظارت دولت نيز به معنى سياست سلطه و تعيين حق براى افراد نيست، همچنان كه منشأ هر دو حق در وجود انسان سازگارند در جامعه نيز بايد حق مالكيت و حق تعيين سرنوشت جمعى به دو صورت سرمايه‌دارى توأم با نظارت دولت سازگار باشند.

تلاشى كه در اين رساله با تمام نقصها و نارساييهايى كه دارد انجام گرفته در اين راستا بوده است كه با ارائه معيارها و اصول شناخته شده و متناسب با فرهنگ و شرايط عمومى كشورمان بويژه بر اساس ارزشها و موازين اسلامى حاكم بر آن الگوى مناسبى پيش‌بينى و حداقل گامى در رسيدن به اين الگو برداشته شود.

بى‌گمان چنين اثرى براى دستيابى به الگوى متناسب در برنامه‌ريزى اقتصاد ملى و توسعه پايدار و منطبق با شرايط و معيارهاى پذيرفته شده گامى سست و عاملى ضعيف است، لكن هر حركت بلندى از گامهاى كوچك ولى مداوم آغاز مى‌گردد.

اميد است، محققان و كارشناسان در رشته‌هاى مربوط به مسأله مورد بحث اين عذر را از نويسنده ناچيز اين اثر بپذيرند.