فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٥٣ - مبحث اول كار و درآمد
مىتواند بخش عظيمى از جامعه را فراگيرد و از خيل بيكاران بكاهد. لكن نبايد از اين نكته غافل بود كه فنآورى جديد به همان اندازه كه به لحاظ نوع كار، مشاغل جديدى را به وجود مىآورد از سوى ديگر از نياز كمى كار مىكاهد و ماشين خود در هر بخش از كارهاى جديدى كه به وجود آمده به جاى دهها نفر كار انجام مىدهد.
معمولاً ايجاد كار با ايجاد اشتغال اشتباه مىشود. ايجاد كار به آن معنى است كه نوع جديدى از فعاليت درآمدزا عرضه شود كه جمعى از بيكاران را به سوى خود جذب نمايد.
در حالى كه ايجاد اشتغال جديد به اين صورت است كه كارهاى موجود توسعه يابد تا افراد جديدى به همان نوع كارهايى كه بوده مشغول گردند.
افزايش كيفى كار را ايجاد كار و افزايش كمى را ايجاد اشتغال مىناميم. بىگمان نوع اول مؤثرتر و در توسعه كارسازتر و براى رفاه عمومى مفيدتر مىباشد.
٥. كار مضرّ و درآمد:
هنگامى كه از كار درآمدزا سخن مىگوييم به طور طبيعى توجه انسان به سوى كارهاى مضر در جامعه جلب مىشود كه آيا كارها هرچند مضر و درآمدزا باشد مىتواند زير ساخت رفاه اجتماعى قرار گيرد؟ فرد يا خانوادهاى كه از درآمد مشروع محروم است و راهى جز كار فاسد و زيانبار و نامشروع در اختيار ندارد به دليل نياز به رفاه مىتواند از اين طريق كسب درآمد كند؟
اين نكته خود يكى از مسائل مبنايى در مرحله جرم شناسى و نيز در مرحله تشخيص قضايى جرم است. اگر وجدان جامعه را ملاك در دستهبندى جرايم و جدا كردن اعمال سالم از اعمال مجرمانه قرار دهيم در بسيارى از جوامع كه راه استفاده از امكانات كسب درآمد مشروع براى اكثريت مردم بسته است تأمين حداقل معاش از طريق اعمال مضر و كارهاى مفسدهانگيز معمولاً امرى متداول و فاقد قبح عرفى است و به لحاظ شريعت اسلام هم در شرايطى كه به دست آوردن ضروريات زندگى جز از طريق حرام ميسر نيست به لحاظ نقش عمل، چنين كارى مجرمانه تلقى نمىگردد و احياناً مسؤوليت كلّى در چنين شرايطى بر عهده كسانى است كه چنين شرايطى را به وجود آوردهاند.