فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠٤ - د - قلمرو اقتصاد سياسى اسلام

اسلامى استفاده از اين روشها براى تطبيق دادن اصول بر مصاديق متعارف و به دست آمده از روشهاى نامبرده خدشه‌اى بر تقيد بر نصوص در اقتصاد اسلامى وارد نمى‌آورد. چنان كه در «مالانص فيه» عرفى كردن مسائل اقتصاد اسلامى از ديدگاه همه مذاهب فقهى امرى پذيرفته شده است.

ج - جنبه‌هاى مختلف هنجارى در اقتصاد اسلامى

هر مسأله در اقتصاد اسلام وقتى در بستر اجتماعى و فردى خاص به اجرا در مى‌آيد، معنى و ماهيت ويژه‌اى پيدا مى‌كند. مبانى اقتصاد اسلام در شرايط فردى و بستر زندگى شخصى كاملاً متغاير مى‌باشد.

به عنوان مثال اسراف را در نظر بگيريم. در زندگى فردى داراى مفهوم و معنايى است كه موجب مى‌شود يك هنجار فردى به صورت استفاده مازاد نياز، فرضاً از محصولات صنعتى، عمل منفى و ناعادلانه تلقى شود، در حالى كه همان عمل فردى در شرايط اجتماعى كه جامعه به توليد حداكثر (فرضاً براى مقابله با بيكارى) نياز دارد ممكن است اسراف و هنجار منفى و ناعادلانه تلقى نشود.

خارج كردن به موقع محصولات صنعتى از قلمرو مصرف براى جايگزين نمودن محصولات جديد مى‌تواند در توسعه توليد و اشتغال اثر مثبتى داشته باشد.

بى‌گمان تورّم ناشى از شرايط نحوه سامان اقتصادى است كه در بسيارى از هنجارها و مسائل ارزشى اقتصاد اسلامى اثرگذار مى‌باشد و ممكن است مسائلى چون رفاه، نفقه، اجرت عادلانه و تجديدنظر در قراردادها را تحت تأثير قرار داده و حكم اين مسائل را در شرايط تورم و بدون تورم متفاوت سازد. حتى برخى از تحليلگران ربا در اقتصاد اسلامى تلاش كرده‌اند صحت و حلّيت ربا را در شرايط تورم توجيه نمايند.

د - قلمرو اقتصاد سياسى اسلام

شايد بتوان حوزه چهارم روش‌شناسى اقتصاد سياسى اسلام يعنى تعيين قلمرو اقتصاد در رابطه با علوم و مسائل ديگر اجتماعى مانند جامعه‌شناسى، روان