فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦١ - مبحث اول تجارت خارجى و اقتصاد سياسى اسلام

در اقتصاد سياسى اسلام اثر مستقيم در تجارت خارجى دارد و بايد به طور كامل رعايت گردد. به مقتضاى اين اصل، تجارت خارجى از نوع استعمارى، استثمارى و اهانت‌بار محكوم و مردود مى‌باشد.

[٢] . اصل استقلال فعاليت اقتصادى: مداخله بيگانگان در سياست و اقتصاد كشور اسلامى كه موجب نفى استقلال و سيادت ملى مسلمانان در انتخاب سرنوشت مشتركشان باشد امرى است كه اسلام به شدت با آن مبارزه مى‌كند و خود يكى از عوامل مجوز دفاع مشروع به شمار مى‌آيد. در آيه: (وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)١ تأكيد صريح بر استقلال و حاكميت اقتصادى سياسى امت اسلام شده است. و كلمه «لن» حكايت از ابدى بودن و غير قابل تغيير بودن حكم و «مؤمنين» اشاره به علت حكم دارد.

٣. اصل نفى ستم: ستم در دو شكل تحمل و تحميل آن در اسلام محكوم گرديده و قرآن در يك جمله پرمعنى (لاٰ تَظْلِمُونَ وَ لاٰ تُظْلَمُونَ)٢ به اين اصل بنيادى تصريح نموده است. ستم كشى در اقتصاد داخلى و تجارت خارجى و به طور كلى در اقتصاد سياسى ممنوع و جرم تلقى مى‌شود. بر اساس اين اصل هرگز تجارت خارجى نمى‌تواند بر بهره كشى و تحمل ستم استوار باشد و نيز قراردادها نمى‌توانند ستم كشى و سلطه‌پذيرى را توجيه و سودى را كه ستمكاران از طريق قراردادهاى ظالمانه به دست مى‌آورند مشروع سازند حتى قراردادهايى كه ماهيتاً بر تحميل ستم استوار است و از بن بستهاى ستم كشان براى يك طرف سود مى‌آورد مردود مى‌باشد.

٤. اصل نفى اكل مال بباطل: مبادلات و مناسبات بايد بر اساس سود متقابل استوار باشد. بنابراين هرگاه در مناسبات و مبادلات تنها يك طرف سود مى‌برد و در ازاى سود خود چيزى به طرف مقابل نمى‌دهد كه نفعى براى او باشد، در اصطلاح قرآنى «اكل مال بباطل» شمرده شده و محكوم به بطلان است. قرآن با تأكيد بر اصل اراده، اختيار و رضامندى در مناسبات اقتصادى و مبادلات

[١] . سوره نساء، آيه ١٤١.

[٢] . سوره بقره، آيه ٢٧٩.