فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦٣ - مبحث دوم تجارت خارجى آزاد يا كنترل شده

يُقَاتِلُوكُمْ) [١] .

صلح را بر روابط خصمانه ترجيح داده و آن را به عنوان حالت طبيعى روابط و سالم بين ملتها و بى‌نياز از علت و انگيزه مطرح كرده است و مسلمانان را مسؤول حفظ آن دانسته است (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبٰاطِ اَلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اَللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ)‌.در فصل دهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به اصول ده‌گانه به طور فشرده اشاره شده كه بيانگر استراتژى دولت اسلامى در روابط خارجى و از آن جمله تجارت خارجى است.

مبحث دوم: تجارت خارجى آزاد يا كنترل شده

بخشى از مسائل مهم اقتصادى به حوزه اقتصاد دولتى اختصاص دارد كه اهم اين موارد در اصل ٤٤ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانكدارى، بيمه، تأمين نيروى سدها و شبكه‌هاى بزرگ آبرسانى، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايى، كشتيرانى، راه آهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومى و در اختيار دولت مى‌باشد. قانون اساسى، اين بخش را دولتى ناميده است. صراحت اين اصل در دولتى بودن موارد مذكور به گونه‌اى است كه نياز به تفسير ندارد و دو مورد اظهار نظر تفسيرى شوراى نگهبان در خصوص مؤسسات اعتبارى غير بانكى و خصوصى‌سازى راديو و تلويزيون [٣] خود حاكى از اين صراحت مى‌باشد.

برداشت نوعى گرايش به سوسياليزم از اين اصل با واقعياتى كه در جلسات تدوين و تصويب قانون اساسى در مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى گذشته و نيز با ديگر اصول اين قانون مغاير است. نفى انحصارطلبى، مصرّح در اصل سوم و رفع تبعيض و ايجاد امكانات عادلانه براى همه در تمام زمينه‌هاى مادى و معنوى، مصرح در همان اصل و نيز منع از تكاثر در شرع اسلام از علل عمده

[١] . سوره ممتحنه، آيه ٨.

(٢) . سوره انفال، آيه ٦٠.

[٣] . رك: مجموعه اساسى، ص ١٧٥ و ١٧٦، معاونت پژوهشى رياست جمهورى اسلامى.