فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥ - ب - كار

قانونى كه به صورت شرايط بازدارنده از شكل گيرى سرمايه‌هاى كلان و زيان‌آور مانند معاملات ربوى و توأم با اكراه ممانعت به عمل آورده است و نوع دوم:

نظارتهاى دولتى است كه عملاً در جريان فعاليتهاى تجارتى به صورت حسبه مانند:

كنترل قيمتها و مقررات تجارت انجام مى‌گيرد و نوع سوم سياستهاى ريزشى است كه به صورتهاى مختلف مانند: مالياتها و انفاقها در روند تكاثر سرمايه موجب كسر، تقسيم و توزيع ثروت مى‌گردد.

كنترل و نظارت در مورد معاملات و تجارت و انواع قراردادهاى اقتصادى چه در بخش خصوصى و چه در بخشهاى دولتى و تعاونى بر عهده دولت اسلامى است و به همين لحاظ است كه مسأله معاملات اقتصادى و فعاليتهاى تجارى با حقوق عمومى ارتباط پيدا مى‌كند. [١]

ب - كار

درآمدهاى حاصل از كار فردى يا دسته جمعى از مشروع‌ترين راههاى مالكيت است كه از طريق بكار گيرى توانمنديهاى فكرى، روانى و جسمانى انسان به شكلهاى مختلف ممكن الوصول مى‌باشد.

اسلام بر اين نوع راه كسب درآمد تأكيد فراوان دارد [٢] و خود نشانه نقش مؤثر فرد در زندگى اجتماعى و مسؤوليت‌پذيرى وى در برابر جامعه خويش محسوب مى‌گردد.

كار از آن نظر كه متكى بر سرمايه نيست، مى‌تواند سالم‌ترين و كم آسيب‌ترين وسيله كسب درآمد باشد. كار در حقيقت نوعى تجارت با سرمايه طبيعى و خدادادى انسان يعنى توانمنديهاى بالفعل و بالقوه سرشارى است كه خالق متعال به هر فردى ارزانى داشته است.

بكار گيرى هر كدام از اين توانمنديها مى‌تواند به نوعى اشتغال‌زا و با خلاقيتى فزاينده همراه باشد، لكن در مورد درآمدزايى كار دو نكته قابل توجه است:

[١] . رك: سنن بيهقى، ج ٦، ص ١٥١ و وسائل‌الشيعه، ج ١٢، ص ٣٠٠ و كنزالعمال، ج ٤، ص ١٥٨، ١٥٩ و ٩٩٧.

[٢] . رك: وسائل‌الشيعه، ج ١٢، ص ١٣ و كافى، ج ٥، ص ٨٨.