فتح گرديده است. اين نوع زمينها متعلق به عموم مسلمانان است و از اموال عمومى محسوب مى‌شود لكن اختيار نگهدارى و حق واگذارى و عقد قرارداد خراج با كسانى كه از اين زمينها بهره‌بردارى مى‌كنند، با امام (ع) و دولت اسلام است.

٤.

زمينهايى كه به دليل مهاجرت دسته جمعى اهالى آن سرزمينها، متروك گرديده و بخشى از انفال محسوب مى‌شوند. اين نوع زمينها طى قراردادى در اختيار اشخاص قرار مى‌گيرد تا مورد بهره بردارى قرار گرفته و بخشى از درآمد آن به دولت اسلامى پرداخت گردد.

٥.

اراضى موات مانده و يا به موات تبديل شده‌اى كه متعلق به امام (ع) (دولت اسلامى) بوده و طى قرارداد خراج جهت بهره بردارى واگذار به اشخاص گرديده و متصرفان متعهد به پرداخت خراج به دولت اسلامى شده‌اند.

٦.

ثروتهاى طبيعى مانند: قله كوهها، دره‌ها، مراتع طبيعى، جنگلها و نيزارها كه توسط دولت اسلامى براى بهره بردارى به اشخاص واگذار مى‌گردد كه بخشى از درآمدهاى حاصل از بهره بردارى اين ثروتهاى طبيعى به عنوان خراج به دولت اسلامى پرداخت گردد.

٧.

ديگر زمينهايى كه به عنوان اموال اختصاصى سلاطين و زمامداران غير مسلمان و يا تحت عنوان صفو المال غنايم در اختيار امام (ع) و دولت اسلامى قرار مى‌گيرد و توسط دولت اسلامى به اشخاص جهت بهره بردارى در ازاء پرداخت خراج واگذار مى‌شود.

٨.

زمينهايى كه توسط رزمندگان اسلام بدون حضور و اذن امام (ع) فتح گرديده و بخشى از انفال مى‌باشد و در صورت واگذارى به اشخاص مى‌تواند به صورت اراضى خراجيه مورد بهره بردارى قرار گيرد. اين مورد گرچه برخى از فقها [١] در اصل

[١] . نراقى در كتاب مستند و برخى ديگر از فقها شرط اذن امام (ع) را در عنوان اراضى خراجيه و «مفتوح‌العنوه» نپذيرفته‌اند و جمعى ديگر مانند آية الله خويى (ره) در كتاب مصباح الفقاهه، اراضى مفتوح بدون اذن امام (ع) را از نظر شبهه مصداقى مسأله مردود شمرده و گفته‌اند: كليه فتوحات بعد از رحلت پيامبر اسلام (ص) به اذن و رضايت و احياناً با حضور امام (ع) بوده است رك: مصباح الفقاهه، ج ٢، ص ٢٩٣-٢٩٥.

در اين زمينه رواياتى نيز نقل شده؛ رك: شيخ صدوق، خصال، ج ٢، ص ٢٠ (خصال شيعه). در حديث آمده است كه امام على (ع) فرمود: خليفه دوم همواره در امور خلافت مشورت مى‌نمود و مطابق نظر من عمل مى‌كرد و حتى ياران نزديك من از آن بى‌خبر بودند.